أجمع خبراء الاقتصاد على أن الاقتصاد المصرى أصبح نجمًا ساطعًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى، بعد قدرته على تجاوز أزمة «الأسواق الناشئة» فى 2018، وتجاوز محنة «كورونا» بنجاح، بل وتحقيق مؤشرات مالية مستقرة وإيجابية فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات.
أشاروا إلى أن التحول الاقتصادى غير المسبوق خلال السنوات السبع الماضية أبهر المؤسسات الدولية؛ حيث ارتفعت معدلات النمو، ولولا جائحة «كورونا» لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى، وسجل الاقتصاد المصرى فائضًا أوليًا لثلاثة أعوام متتالية، وتراجعت نسبة العجز والدَّين للناتج المحلى الإجمالى، وانطلقت مصر بمشروعات عملاقة لبناء «الجمهورية الجديدة»؛ حيث يشهد المصريون ثمار التنمية وإنجازات غير مسبوقة فى كل مكان من حولهم، ومن أهم هذه المشروعات مشروع القرن لتنمية الريف المصرى، الذى يمس حياة أكثر من نصف سكان مصر، ويعد من أفضل المبادرات التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، على نحو يجعل النمو الاقتصادى أكثر شمولاً وتنوعًا وتأثيرًا على حياة الناس.. وقالوا إن الإصلاحات الاقتصادية منحتنا القدرة على التوسع فى الحماية الاجتماعية.
أضافوا أن الاقتصاد المصرى بما شهده من تحول إيجابى خلال السنوات السبع الماضية، وبقدرته على احتواء الصدمات أصبح حديث العالم، وقد أكدت شهادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات الاقتصادية تؤتى ثمارها لصالح الوطن والمواطنين.
بسنت فهمى
بسنت فهمى: اقتصادنا.. أكثر صلابة بشهادات دولية
قالت بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، إن التحول الاقتصادى فى مصر خلال السنوات السبع الماضية أبهر المؤسسات الدولية؛ حيث انعكست الإصلاحات الاقتصادية فى تحقيق مكتسبات جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وأكثر قدرة على تجاوز تداعيات أزمة «كورونا» دون تكبد خسائر فادحة، كما حدث فى أغلب اقتصادات العالم، لافتة إلى أن مؤشرات الأداء المالى قد فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات رغم «الجائحة».
أشارت إلى أن المقومات التى تمتلكها مصر قد تكون غير متوفرة فى العديد من الدول؛ فمصر تمتلك موارد طبيعية كانت غير مستغلة فى أوقات سابقة، إلا أن القيادة السياسية فى الوقت الحالى تهتم باستغلال وتنمية تلك الموارد الطبيعية لتحقيق أعلى معدلات نمو اقتصادى، لافتة إلى أن كل محافظة فى مصر تمتلك موارد وإمكانات مميزة عن غيرها وتعمل الحكومة على الاستثمار الأمثل لهذه الموارد. أكدت أن الحكومة فى الوقت الراهن أيضًا تهتم بتطوير البنية الأساسية التحتية؛ بما يسهم فى تحسين معدلات الاستثمار، وخلق فرص عمل، ودعم القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية الأكثر حيوية؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى التى تقود الدولة إلى بر الأمان.
إقرأ أيضاً | الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو «ربع سنوي» منذ 20 عاما
عمرو حسنين
عمرو حسنين: تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد الاستقرار الاقتصادى
أكد عمرو حسنين، خبير التصنيف الائتمانى، أن مؤسسات التصنيف الائتمانى قد قررت تثبيت نظرتها للاقتصاد المصرى عند «مستقر». وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التى تأثرت بتداعيات فيروس «كورونا» وتراجع تصنيفها. وأوضح أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة من الاستقرار الملحوظ على كل الأصعدة، خاصة أنه من الاقتصادات التى تتسم بالتنوع والتميز. مؤكدًا أن الناتج المحلى الإجمالى المصرى يُعد ضمن كبرى النسب المحققة على مستوى العالم. وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى قد تتجه إلى تعديل التصنيف للاقتصاد المصرى ليرتفع إلى «إيجابى» بدلًا من «مستقر».
مصطفى نور الدين
مصطفى نور الدين: الاصلاح الاقتصادى منحنا القدرة على تحقيق المستهدفات
قال مصطفى نور الدين، الخبير الاقتصادى، إن الإشادات الدولية المتوالية من كبرى المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى جاءت نتيجة تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى بإتقان شديد؛ بما أسهم فى منح الدولة القدرة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، والبدء فى بناء الجمهورية الجديدة رغم تداعيات «كورونا»، التى أثرت على العديد من اقتصادات دول العالم.
أضاف أن مصر نجحت فى تحسين معدلات الأداء المالى وتحقيق نمو إيجابى خلال السنوات السبع الماضية، واهتمت بالاستثمار فى العنصر البشرى صحيًا وخدميًا وتعليميًا وثقافيًا واجتماعيًا خلال السنوات السابقة؛ لتنمية ملكات الإبداع والمعرفة والابتكار والبحث العلمى للمواطنين فى شتى المجالات؛ على نحو يسهم فى تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
د. عالية المهدى
د. عالية المهدى: ارتفاع معدلات التشغيل وتطوير القطاع الصناعى
أكدت د. عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن من أهم النجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى، خلال الفترة الأخيرة ارتفاع معدلات النمو، وتسجيل فائض أولى، وخفض نسبة العجز والدين للناتج المحلى، ولولا جائحة «كورونا» لحققنا قفزات فى المؤشرات المالية.. موضحة أن شهادات المؤسسات الدولية بصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية أكبر دليل على أننا نسير على الطريق الصحيح.
أضافت أن الحكومة استطاعت أيضًا السيطرة على معدلات التضخم، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق طفرة فى الاستثمارات الحكومية، وبعض القطاعات ومنها: القطاع الصناعي، والزراعى، والتكنولوجى.
قالت إن الوضع العام للاقتصاد المصرى مستقر، ولم يتضرر بشكل كبير بتداعيات فيروس «كورونا»، التى ألقت بظلالها على أكبر الاقتصادات العالمية، بل على العكس انطلقت الدولة بمشروعات تنموية عملاقة لبناء «الجمهورية الجديدة».
حنان رمسيس
حنان رمسيس: المشروعات القومية الكبرى.. أداة التنمية
قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر انتهجت خطة لتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وهيكلية للحفاظ على مقدرات الدولة، ومساعدة ودعم وتشجيع المستثمرين، فضلًا على السيطرة على معدلات التضخم والدين، ويشهد المواطنون فى كل مكان من حولهم ثمار الإصلاح الاقتصادى، من خلال المشروعات القومية الكبرى والتنموية فى مختلف القطاعات. وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود أمام جائحة «كورونا»؛ حيث استطاعت الحفاظ على استمرار العمل بمشروعات قومية كبرى كالبنية التحتية والمدن الجديدة وبناء المدارس والجامعات والمصانع ومشروع «تنمية الريف المصرى»، باعتبارها أداة التنمية لصالح بلدنا ومواطنينا، على نحو انعكس فى إشادة المؤسسات الدولية وتثبيت مؤسسات التصنيف الائتمانى تصنيفها لمصر، والإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.
د. هدى الملاح
د. هدى الملاح: «كورونا» اختبار اقتصادى.. تفوقت فيه مصر
أوضحت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن مصر حققت طفرة كبيرة وتجاوزت تحديات كبيرة جدًا، بفضل المشروعات التنموية الكبرى، خاصة مشروع «تنمية الريف المصرى» الذى سيغيّر وجه الحياة على أرض مصر، وإنشاء المدن الجديدة المتطورة وتطوير البنية التحتية، إلى جانب «الرقمنة» ومبادرات الدعم التى تطلقها وزارة المالية؛ كل ذلك يسهم بوضع مصر فى مكانتها الطبيعية بمصاف الدول الكبرى.
أوضحت أن إطلاق مشروعات تنموية كبرى والسير على خطوات الإصلاح الاقتصادى الهيكلى منح مصر القدرة على مواجهة التحديات، وكانت أزمة «كورونا» اختبارًا حقيقيًا للاقتصادات العالمية، تفوقت فيه مصر وتجاوزت تحدياته بفضل الإدارة الرشيدة التى جنبتنا تداعيات «الجائحة»، من خلال مساندة القطاعات المتضررة، وعدم الغلق الكلى للدولة؛ بما أسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة.
