خبراء اقتصاد: توقعات دولية بتحقيق مصر لنمو يتجاوز 5٪ خلال العام الجارى
شهدت مصر خلال السنوات الماضية طفرة اقتصادية ملحوظة على المستوى العالمي، ونجحت فى الوصول إلى المرتبة ١٩ على مستوى العالم، كما أثبت الاقتصاد المصرى قدرته على التعافى من تداعيات فيروس كورونا، وهو ما أوضحته المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، حيث نجح فى تحقيق معدل نمو بلغ 9.8%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى على امتداد 20 عاما.
وقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه من المتوقع استمرار ارتفاع معدل النمو السنوى ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالى الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، كما نجحت مختلف الأنشطة الاقتصادية فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، وكانت قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية هى الأكثر مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، كما حقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوى بنحو 181.8% بما يعكس التعافى الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة كورونا»، بينما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالى 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وأضافت: يرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% ، أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حق أعلى معدل نمو ربع سنوى بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% فى الربع المناظر من العام المالى 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويرى د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى يسير فى مساره الصحيح منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 محققا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 5.6% قبل جائحة كورونا التى عصفت بالاقتصاد العالمي ورغم ذلك فقد حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 3.6% خلال العام المالى 2019/2020، ومع تطبيق مصر خطط تحفيزية اقتصادية شاملة نجح الاقتصاد فى التعافى سريعا وحقق معدل نمو بلغ 8.8% خلال الشهور ( يوليو، أغسطس، أكتوبر 2021 ) وهو ما يبرز نجاح برامج التحفيز والانطلاق نحو تعافى سريع يتجاوز كل التوقعات، كما أن هناك أيضا العديد من التوقعات الدولية بأن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تتجاوز 5% خلال العام المالى الجاري.
وأضاف جاب الله، أنه بالتزامن مع استهداف وزارة المالية تحقيق معدل نمو 5.4% نجد أن وزارة التخطيط تتوقع تحقيق معدل نمو ما بين 5.5% إلى 5.7% بنهاية العام المالى الجاري، وهو ما يأتى نتيجة للتقدم الملحوظ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى الذى يستهدف رفع معدلات نمو قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات كقطاعات قادرة على أن تكون قاطرة نمو شامل فى كافة القطاعات وما حققه الاقتصاد المصرى منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 من معدلات نمو تتجاوز كل التوقعات، يؤكد لنا أنه يمكن تحقيق المزيد اذا استمررنا على هذا النهج، لتظل الزيادة السكانية هى العقبة الأساسية أمام نموذج التنمية الحالي، وهو الأمر الذى لابد أن يصل للمواطن بأن استجابته لاستراتيجية الدولة لتنظيم السكان هى الضمانة الأساسية للاستمرار فى النمو وشعور المواطن بنتائجه.
وأوضح د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن تسجيل النمو الاقتصادى فى مصر خلال الربع الأول من العام المالى 2021/2022 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين يرجع نتيجة لجهود الدولة المصرية فى الاستمرار بانتهاج سياسة اقتصادية توسعية تهدف الى تحفيز وتنشيط الاستثمار والإنتاج، بما يساهم فى استدامة النمو وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث تستهدف الدولة توفير مليون فرصة عمل سنويا الى جانب بعض الإجراءات التى من شأنها المضى قدما فى سبيل تحقيق المستهدفات الاقتصادية، والتى كان أبرزها استراتيجية تعميق التصنيع المحلى التى تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى مقابل المكون الأجنبي، وهذا ما ظهر جليا فى زيادة حجم الصادرات المصرية من السلع التامة الصنع حيث بلغت 14 مليار دولار من إجمالى 29.7 مليار، خلال الفترة من يناير الى سبتمبر عام 2021، الى جانب برنامج دعم الصادرات الجديد الذى يهدف الى زيادة حجم الصادرات المصرية خلال 3 سنوات بنسبة 25 % فى طريق تحقيق 100 مليار دولار صادرات مصرية.
وأضاف أبو زيد أن مصر عملت أيضا على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كافة دول العالم، وأظهرت نتائج ذلك بوضوح فى حجم الصادرات المصرية والنفاذ الى أسواق جديدة حيث وصل حجم الصادرات المصرية الى الاتحاد الاوروبى 9.6 مليار دولار، ومجموعة العشرين 14 مليار دولار، والاتحاد الافريقى 3 مليارات دولار، فضلا عن كافة السياسات المالية والنقدية والبيئة التشريعية التى تساهم فى تهيئة واستقرار مناخ الاستثمار الجيد والجاذب للاستثمار الأجنبى المباشر، حيث استطاعت مصر التربع على المركز الأول لثلاث سنوات متتالية فى الوجهة الأولى للاستثمار الاجنبى المباشر الموجه نحو أفريقيا حتى مع استمرار تداعيات جائحة كورونا.
اقرأ أيضا | خاص| خبراء: عودة الشركات العالمية لمصر شهادة نجاح للسياسات الاقتصادية
اقرأ أيضا | خاص| خبراء: عودة الشركات العالمية لمصر شهادة نجاح للسياسات الاقتصادية
