قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الإدارة السياسية أكدت التزامها بتفعيل مواد دستور مصر ٢٠١٤ التي تحارب الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وعلى رأسها المادة ٢١٨.
وذكر أنه يأتي ذلك من خلال استخدام كافة الأدوات المتاحة لمحاربته وتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية مع إقرار المُشرع بعض القوانين التي من شأنها سد الفجوات والثغرات بين الهيئات الثلاثة المنوطة لضمان تفعيل استراتيجية الدولة لمحاربة الفساد ونجاح الخطة الموضوعة بهدف تقليص معدلات الفساد الإداري في غضون العشر سنوات القادمة إلي المستويات التي تتماشي مع المعايير والضوابط الدولية وترفع من تصنيف مصر على مؤشر مكافحة الفساد الدولي والذي أعلن تقدم مصر ٥٥ مركزا خلال عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩ وهو الأمر الذي يعد قفزة كبيرة تؤكد على نجاح وفاعلية الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، انه لا شك أن معدلات الفساد الإداري التي حدثت في السنوات الثلاثين الأخيرة كانت نتيجة لثقافة خاطئة وتراخي من الحكومات المتعاقبة في اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء عليه مما جعل الأمر مترسخ بشكل كبير في وعي وثقافة الموظف والمواطن المصري.
اقرأ أيضا |المنتدى العربي: الدولة المصرية نجحت في حربها على الفساد/خاص
وأشار نصرى إلى أن الدولة تفتح أحد أهم الملفات الشائكة وتأخذ خطوات جادة لمكافحة حالات فساد في أجهزة الدولة الإدارية المختلفة، وهو الأمر الذي تواجهه الدولة بحزم شديد من خلال محاسبة المتورطين في الفساد مهما كانت مناصبهم كبيرة ومؤثرة وهو أمر ظهر واضحا من خلال إعطاء الدولة الضوء الأخضر والصلاحيات الكاملة للأجهزة الرقابية للقضاء على الفساد ومحاسبة المتورطين في سابقة هي الأولي من نوعها في توقيت يحاول بعض أعداء الدولة المصرية استخدام هذه الملفات لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي مستخدمين بعض وسائل الأعلام الموجه ضد الدولة المصرية.
ولفت إلى أن هذا الملف يتطلب تحرك الإعلام المصري لمواجهة مثل هذه الهجمات والتي هدفها إحداث وقيعة بين الشعب المصري والإدارة السياسية مع التركيز على التوعية والتثقيف وإبراز مجهودات الدولة المبذولة لمكافحة الفساد على المضي القصير والبعيد لنقل الصورة الحقيقية للمواطن المصري مدي جدية الدولة في مكافحة الفساد.
وتابع: ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إطلاق برامج تثقيف وتوعية بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية للتعريف بخطورة الفساد الإداري على مصلحة المواطن مع التوعية بكيفية مواجهة والإبلاغ عن هذه الحالات باعتباره شريك أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه في حرب الدولة على الفساد.
