استنكر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الإجراءات التعسفية التى تقوم بها هيئة الأوقاف المصرية، حول الممارسات التى يتعرض اليها المواطنين فى قضية النزاع على الأراضى التى تمتلكها الهيئة، فضلا عن تعسفها على إتمام التصالح مع المواطنين، بشأن المنازل المقيمين عليها، منذ أكثر من 70 عاما، فى ظل التعديلات التى أجريت على قانون العقوبات وشملت حزمة التعديلات لتقنين أوضاع واضعى اليد.
اقرأ أيضًا.. محافظ أسيوط يعتمد عقود جديدة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة
وأشار "الجاهل" فى بيان صادر اليوم، إلى أنه بعد إنشاء هيئة الاوقاف المصرية بموجب القانون ٨٠ لسنة ١٩٧١، تولت هيئة الأوقاف المصرية استلام أراضى هيئة الإصلاح الزراعى وما عليها من مبانى، الأمر الذى خلق مشكلة بين الأهالى الذين يقطنون على تلك الأراضى منذ عقود وبين الهيئة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التصدى للممارسات التعسفية التى تمارسها هيئة الأوقاف المصرية إزاء المواطنين، والتى تحمل نوعا من اساءة استعمال التقاضى، مؤكدا على ضرورة وضع حدا للتعسف فى تحصيل جميع المتأخرات التى أقرتها الهيئة فى حالة التصالح، حيث يشكو الأهالى من الشروط التى تلزمهم من سداد رسوم التصالح فى دفعة واحدة، دون مراعاة لظروف الأسر المادية.
وكشف أيضا عن شكاوى المواطنين حول رفض هيئة الأوقاف المصرية منح مستندات تثبت قيام المواطنين بسداد رسوم التصالح، مطالبا بضرورة التحرك لوضع آلية قانونية تثبت أحقية الأهالى فى تلك الأراضى عند سداد رسوم التصالح، مع منحهم فرصة لسداد تلك الرسوم على دفعات بنظام التقسيط.
