افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.
كما يناقش المجلس، مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
من ناحية أخرى، قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن توثيق عقود الزواج والطلاق من أهم الأزمات التي تواجه الدولة، نظرا لتهرب الكثير من توثيق تلك الزيجات التي تتم عادة للفتيات قبل بلوغهن السن القانوني، لذا يلجأ الاب والزوج الى إتمام الزيجة بتلك الطريقة، التي يسفر عنها إهدار حقوق المرأة المالية والقانونية، عند وقوع الانفصال.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صادر اليوم، أن مشروع القانون المقدم بتعديل بعض من أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، حرص على تغليظ العقوبات عند تأخر الزوج في توثيق عقود الزواج والطلاق خلال 15 يوما من تاريخ الواقعة، موضحا أن العقوبة تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه.
وأكد "الجاهل" أن تغليظ العقوبات يطارد كل المتورطين في إتمام زيجات "السنة" التي تلحق ضررا على المرأة المصرية من مختلف النواحى الصحية والاجتماعية.
