تترقب الأسواق العالمية غداً الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري ، صدور بيانات التضخم الأمريكية، واجتماع الفيدرالي الأمريكي ، للحصول على مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وترتفع التوقعات بإبقاء بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي، مع تقلص فرص الخفض خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
وتلعب البنوك المركزية دورا محوريا في تشكيل السياسة النقدية لتحقيق الإستقرار في الأسواق المالية وتعزيز التوسع الإقتصادي المستدام، لذا يراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي البيانات الإقتصادية ويعدل موقف سياسته وفقًا لها.
وحول توقيت ونطاق خفض أسعار الفائدة للفيدرالي الأمريكي في عام 2024، قال الدكتور عبد الحميد نوار ، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،تميز عام 2024 بمناقشات كبيرة حول توقيت ونطاق تخفيض أسعار الفائدة الصادرة عن البنك المركزي الأمريكي (الإتياطي الفيدرالي) لعام 2024. ومع إستمرار تطور الظروف الإقتصادية العالمية، يواجه صناع السياسات التحدي المتمثل في تحديد التدابير المناسبة لدعم النمو الإقتصادي مع إدارة الضغوط التضخمية.
أوضح نوار أنه من الأهمية بمكان وضع المناقشات في سياق المشهد الإقتصادي الحالي حيث يستمر ما يشهده الإقتصاد العالمي من التوترات الجيوسياسية، وإضطرابات سلاسل التوريد، وتقلب أسعار السلع الأساسية، وكلها تساهم في التقلبات وحالة عدم اليقين.
وعلى هذه الخلفية، تعد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة والتوقعات المحيطة بها من العوامل الحاسمة التي تشكل الديناميكيات الإقتصادية ومعنويات المستثمرين في عام 2024، كما تلعب البنوك المركزية دورا محوريا في تشكيل السياسة النقدية لتحقيق الإستقرار في الأسواق المالية وتعزيز التوسع الإقتصادي المستدام.
واستطرد توفر التوقعات من المصادر الموثوقة نظرة ثاقبة للمسار المتوقع لأسعار الفائدة في عام 2024. على سبيل المثال، يشير تحليل لفاني ماي إلى توقعات أكثر تحفظًا إلى مراجعة تصاعدية في توقعات أسعار الفائدة، مع إنخفاض طفيف في عام 2025. ومن المرجح أن يراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي البيانات الإقتصادية الواردة عن كثب ويعدل موقف سياسته وفقًا لذلك.
ولاشك أن إرتفاع تكاليف الإقتراض قد يؤثر على أنماط الإنفاق الاستهلاكي، وخاصة في القطاعات الحساسة لتقلبات أسعار الفائدة، مثل السلع المعمرة والسيارات.
علاوة على ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في معدلات الفائدة لها آثار كبيرة على أصحاب المساكن، ومشتري المساكن، وسوق الإسكان الأوسع. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة على التمويل العقاري إلى تثبيط الطلب على الإسكان، مما يؤدي إلى تباطؤ مبيعات الوحدات السكنية ونشاط التشييد والبناء,كذلك أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية.
