محافظ المنوفية: حزمة من المشروعات الخدمية الواعدة مع بداية ٢٠٢٢

اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية
اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تدشين عدد من المشروعات الخدمية التي تطال مصالح المواطنين بعدد من القرى والمراكز مع بدايات العام الجديد ٢٠٢٢ ، لافتا إلى أنه سيتم  تنفيذ تلك المشروعات والتى تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية وتطوير الحدائق والميادين العامة.

اقرأ أيضاً| محافظ المنوفية: متابعات دورية لأعمال الرصف والتطوير بالمدن.. صور


 ووجه «أبو ليمون»  رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع والتواصل الفعال والبناء مع جموع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضاف محافظ المنوفية أنه جاري التوسع في تنفيذ عدد كن المقترحات التنمويه لترى النور قريبا وتشمل  مشروعات خدمية متنوعه  بمختلف المراكز والمدن مع العمل على توفير كافة  الاعتمادات المالية المقررة لكل مشروع .
وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه وجه  رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تقديم تقرير مفصل بكافة المشروعات كل في نطاقه لدراستها تمهيداً للبدء في التنفيذ تحقيقاً للصالح العام، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لنسب المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة .


وتابع «أبو ليمون»: "الزمت رؤساء المراكز بالمتابعة اليومية لكافة الأعمال والتنسيق الكامل مع الجهات المنفذة لضمان زيادة معدلات الإنجاز والالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة لنهو المشروعات.


هذا وقد أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين والتي تمس حياة المواطن المنوفي لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.


 وطالب محافظ المنوفية  رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بوضع تصورات ومقترحات للمشروعات وفقاً لأولويات واحتياجات المركز والمدينة والتى تخدم المواطنين بصورة مباشرة .


جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعا تنسيقيا موسعا لمناقشة موقف المشروعات التنموية المقترح تنفيذها من المبالغ المالية المحصلة من ملفات التصالح والتقنين ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمستشار الهندسي ، ومدير عام إدارات الشئون القانونية والتخطيط والمتابعة والحسابات بالديوان العام.