لا يمكن أن يكون خافيا ما كان يجرى فى تعامل الدولة مع المواطنين فى حالة الحاجة لنزع ملكياتهم لصالح المنفعة العامة. بداية كانت قيمة التعويض تخضع دون أى نقاش لما تقرره الجهة الرسمية المعنية وفق ما تراه الإجراءات البيروقراطية الظالمة ودون أى مراعاة للسعر السوقى أو ما سوف يتم تحمله للحصول على البديل.
ليس هذا فحسب وإنما كان هذا المواطن يعانى الأمرّين من أجل استيفاء هذا الحق المنقوص. بهذا الأمر. وإذا اضطره الامر للجوء إلى القضاء تضررا.. فإن ذلك يعنى انتظار سنوات وإنفاق الكثير حتى يحصل على هذا الحق. من هذا المنطلق كان المواطنون يضطرون الى استخدام كافة الوسائل من وساطات ورشاوى تجنبا لوقوع ممتلكاتهم تحت السطوة القانونية لنزع الملكية.
هذا الأمر تغير تماما مع دولة ٣٠ يونيو تنفيذا لاستراتيجيتها القائمة على إقامة سلسلة من المشروعات القومية غير المسبوقة للنهوض بالدولة المصرية. من بين هذه المشرعات شبكة الطرق التى تمت وتتم إقامتها باعتبارها ركيزة للنهضة الاقتصادية والاجتماعية المأمولة.
تبنى اقامة هذه الشبكة بطول وعرض الدولة لآلاف الكيلومترات.. احتاج الامر فى بعض المناطق لنزع بعض الملكيات. هنا يبرز الاختلاف فى تعامل دولة ٣٠ يونيو مع هذه الحالات. إنه تمثل فى التعليمات والتوجيهات الحاسمة للرئيس السيسى لكل اجهزة الدولة خلال زيارته منذ أيام لأحد مشروعات هذه الطرق. قال بالحرف الواحد: (عوضوا الناس كويس عشان ما نعملشً حاجة تؤذى حد). انه كان يعنى بذلك أصحاب المساكن والمحلات التجارية التى تتطلب المنفعة العامة إزالتها لصالح مشروعات الطرق. أكد ضرورة تعويض الناس بشكل لا يعرضهم لأى أضرار.
ليس من تعليق على هذا التعامل سوى أنه تجسيد لحرص القيادة السياسية على العدالة وعدم التعارض بين حقوق المواطنين ومصالحهم وبين مصالح الدولة التى تجمعهم. من المؤكد أن هدا التعامل يساهم فى تعظيم التجاوب مع المواطنة وما تتطلبه من مسئوليات.
يأتى من بين مسئوليات المواطنة الإدراك والايمان بأهمية ما تتخذه الدولة من خطوات تطويرية لتحقيق النهوض باعتبار أن المحصلة تخدم فى النهاية مصالحهم.
فى ظل هذه التطورات فى علاقات الدولة بالمواطنين فإنه من المفروض ألا يصبح إجراء نزع الملكية للمصلحة العامة غير مقلق أو مكروه. على هذا الأساس فإن أصحاب الملكيات الخاضعة لنزع الملكية أصبحوا على ثقة باستيفاء حقوقهم كاملة.
