مواجهة الدولة لخطر وتداعيات كورونا.. انتقل من القرارات إلى الحسم التشريعى الذى لا مجال لعدم الخضوع له. هذا التحول يأتى فى إطار جدية تعاملها مع هذا الوباء منذ الإعلان عن اكتشافه.
القيادة السياسية وحرصاً منها على صحة المواطنين وحسن تقدير ومن منطلق بعد النظر ومنذ البداية.. خصصت مليارات الجنيهات لاحتياجات المواجهة. لم يقتصر الأمر على ذلك وإنما حرصت أن تكون على اتصال دائم مع الصحة العالمية والعمل على الالتزام بتعليماتها الاحترازية والوقائية. يضاف إلى ذلك إجراء الاتصالات والتعاقدات مع شركات الأدوية العالمية لتوفير الأمصال والأدوية اللازمة.
لاشك أن هذه اليقظة ساهمت بشكل كبير فى الحد من هجمة الكورونا اللعينة مقارنة بالعديد من الدول. تواصلا واستمرارا لهذه الاستراتيجية أصدرت الحكومة تشريعاً وافق عليه مجلس النواب وصدّق عليه رئيس الجمهورية ليصبح نافذاً. إنه يقنن كل إجراءات التعامل فى حالة تفشى الوباء. التشريع يشمل مجموعة من الخطوات تتماشى وتطور المواجهة بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين.
انطلاقاً فإن صدور هذا التشريع يشير إلى أن الدولة المصرية سباقة فى تبنى كافة المبادرات التى تستهدف مصلحة الوطن والمواطنين. بقى أن يتجاوب المواطنون مع هذه التوجهات إيماناً بمتطلبات الحفاظ على صحتهم وحياتهم. إنهم مطالبون بالتقدير السليم والإدراك لما تتخذه الدولة من إجراءات والاستجابه لها.
اتصالاً بهذا الشأن فإنه تجدر الإشادة بالدور الذى قامت وتقوم به أجهزة الصحة وكل الأجهزة المعنية. يحدث ذلك رغم السلبيات التى قد تشوب الأداء فيما يتعلق بتسهيل وتحفيز التزام المواطنين وهو ما تم ويتم تداركه.
الخوف والهلع يجتاحان العالم
هذه الحالة انتابت دول العالم على واقع انتشار خطر متحور كورونا (اميكرون). إنها بدأت تنعكس آثارها بسرعة سلبا على الأوضاع الاقتصادية وكذلك حركة الطيران العالمية. تمثل ذلك فى الانخفاضات التى اجتاحت الأسهم بالبورصات العالمية بالإضافة إلى لجوء معظم الدول لوقف الرحلات الجوية القادمة إليها من جنوب أفريقيا وبعض دول الجنوب الأفريقى. بعض الدول بالغت فى خوفها وهو الأمر الذى دفعها إلى إغلاق مجالها الجوى بالكامل أمام الطيران مثل المغرب.
