أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي أطلقها رئيس الجمهورية عام 2016، أعطت الشرارة الأولى لتحول جذري في إعداد ومتابعة الموازنة العامة للدولة، من موازنة البنود التي تركز بصفة خاصة على المدخلات المالية والبشرية، دون الاهتمام بالمردود التنموي لهذه المدخلات على الأهداف التنموية للدولة، إلى موازنة البرامج والأداء من خلال ربط المخصصات المالية لكل جهة بالأهداف التنموية المستهدف تحقيقها، مع التركيز على قياس الأثر التنموي والاستراتيجي للبرامج المختلفة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل تدريبية نظمها منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، حول موائمة برنامج العمل الوطني مع خطط التنمية الوطنية.
وحول آليات متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، أشار مساعد وزيرة التخطيط، إلى إطلاق التقرير الاحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030 في مصر، الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بصورة سنوية، فضلاً عن متابعة أداء مصر في التقرير السنوي لمؤشر التنمية المستدامة الذي يُصدر عن جامعة كامبريدج البريطانية سنوياً، كما تقدم مصر تقريرها الوطني الطوعي أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مصر من بين 10 دول فقط في العالم التي تقدم هذا التقرير، للعام الثالث على التوالي.
أقرأ ايضا «التخطيط»: مصر ملتزمة أمام المجتمع الدولي بتنفيذ الأجندة الأممية 2030
