قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تحديث رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تمثل النسخة الوطنية من الأجندة الأممية، حيث تم إطلاقها في ٢٠١٦، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت رؤية مستمده من الأجندة الأممية، متابعًا أن هناك العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية التي ظهرت الأمر الذي دفع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحديث الرؤية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى بعنوان مجهودات وزارة التخطيط نحو الاستدامة، من أطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ، مبادرة كن سفيرًا كدفعة متخصصة للإعلاميين والصحفيين بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، د.حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة وخبير أممي
وأشار كمالي إلى الإصلاح الاقتصادي كأحد أبرز المتغيرات التي طرأت والتي أثرت على الوضع الاقتصادي والذي كان لابد من تضمينها في الرؤية بالإضافة إلى عدد من القضايا المهمة الأخري والتي تضمنت قضية ندرة المياة والوضع الجيوسياسي في المنطقة، فضلًا عن الشمول المالي، مشيرًا كذلك إلى أزمة كوفيد 19 ومالها من تبعيات ليست صحية فقط بل اقتصادية واجتماعية وبيئية، موضحًا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات السريعة لمواجهة تلك الأزمة.
وأكد كمالي أهمية التحول الرقمي والرقمنة، موضحًا أن قضية التحول الرقمي لها العديد من الأبعاد التي ترتبط بها كالحوكمة، والدعم مشيرًا إلى أن الرقمنة تسهم في إعطاء الدعم لمن يستحقه باستهداف الفئات التي تحتاج الدعم وتوجيهه التوجيه الصحيح.
وأكد كمالي التزام مصر أمام المجتمع الدولي بتتفيذ الأجندة الأممية 2030، موضحًا أن مصر من ضمن 10 دول فقط التي قدمت ثلاث مراجعات طوعية منذ عام 2016 برصد ما تم انجازه والمؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة، متابعًا أن تنفيذ الأجندة الأممية لا يقتصر فقط على الحكومة بل القطاع الخاص والمجتمع المدني كذلك، مؤكدًا أن التقرير الطوعي يتم تقديمه بمنتهى الصدق والشفافية ليتضمن الانجازات والتحديات كذلك، موضحًا أن التقرير الطوعي لمصر والذي تم تقديمه 2018، تضمن العديد من التحديات التي واجهت مصر كقضايا الزيادة السكانية، وتمويل التنمية وتحدي توفير البيانات، مؤكدًا أن مصر من أفضل الدول في المنطقة تدالتي تمتلك وفرة في البيانات إلا أنه يمثل تحديًا يتم العمل عليه.
