قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار إيهاب عادل مهنا والمستشار وليد محمد حسنى الديب والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو زيد، بالسجن المشدد 3 سنوات لكاتب سكرتارية ومحفوظات بهئية الطرق والكبارى والنقل البرى وتغريمه 10 آلاف جنيه والعزل من الوظيفة وإلزامه المصاريف الجنائية وذلك لطلبه ومحامى بالهيئة لـ480 ألف جنيه رشوة مقابل استمرار تراخيص إعلانات على الطرق خاصة بإحدى الشركات.
ترجع الواقعة بعدما قرر المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إحالة "أشرف ٠ ر٠ أ" ٣٨ سنة محامي بهيئة الطرق والكبارى والنقل البرى و"محمود ٠ ح ٠ ف ٠ س" ٤٥ سنة كاتب سكرتارية ومحفوظات بالهئية بشرق الدلتا وذلك لقيامهما فى شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ وحتى ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ بدائرة قسم ثان المنصورة، باستغلال صفتهما موظفين عموميين وطلبا وأخذا لنفسهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتهما الوظيفية، والمتهمان طلبا من "محمد ٠ س ٠ ف" ٣٩ سنة مدير شركتي دعاية وإعلان ومقيم بالمنصورة مبلغ 480 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
اقرأ أيضا| تأجيل محاكمة سائق التوك توك قاتل والده والشروع في حرق والدته بالدقهلية
وبالفعل تسلما منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل استمرار تراخيص إعلانات على الطرق خاصة بإحدى الشركات المعلنة والتغاضى عن فروق المساحات لإعلاناتها.
وقد أكد مدير الشركتين أنهم حاصلين على ترخيص إعلانات بعدة طرق تتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمنطقة شرق الدلتا وأن المتهم الأول ألغى تراخيص إحدى الشركتين بالاشتراك مع المتهم الثانى وقاما بإزالة الإعلانات المملوكة لها وبمراجعة المتهم الأول طلب مبلغ 480 ألف جنيه فقمت بإبلاغ الرقابة الإدارية وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم مراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بين مدير الشركتين وبين المتهم الأول وتم ضبط المتهم الأول أثناء استلام مقدم الرشوة مبلغ ١٠٠ ألف جنيه بمقهي بشارع قناة السويس بالمنصورة.
وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة بالحصول على مبلغ الرشوة وطلب المتهم الثانى مبلغ ١٥٠ ألف جنيه مقابل إنهاء استمرار تراخيص الإعلانات الخاصة بالشركة والتغاضى عن المخالفات الناتجة عن فروق المساحات لتلك الإعلانات.
كما أقر المتهم الأول والثانى بصحة تسجيلات المكالمات الدائرة بين المتهم الأول والثانى مع مدير الشركة كما ثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام مطابقة أصوات وصور المتهم الأول ومدير الشركة للأصوات والصور المنسوبة لهما بالتسجيلات وكذا صوت المتهم الثانى للصوت المنسوب آلية بالتسجيلات، وبجلسة المحاكمة السابقة لم يحضر المتهمان الجلسة فقضت المحكمة السابقة بالسجن المؤبد عليهما غيابيا، فقام المتهم الثانى بإعادة إجراءات المحاكمة حيث حضر اليوم السبت أمام المحكمة للمحاكمة وغاب المتهم الأول.
