قال الدكتور أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2022 تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية.
وتوقع الناطق باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في تصريح صحفي، تدفق المنح والقروض قريبا بعد توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين .
وأضاف " الآن يجري إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والمناقشات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحاتها للموازنة الجديدة وفقا للاعتماد على الموارد الذاتية، ولكن نتوقع حدوث انفراج اقتصادي بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك وتدفق المنح والقروض قريباً، وبالتالي يمكن استيعاب المنح والقروض في الموازنة الجديدة".
كان وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك، يوم الأحد 21 نوفمبر، اتفاقا سياسيًا في القصر الجمهوري، لـ "الخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية".
وتم بموجب الاتفاق السياسي إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.
وحضر مراسم التوقيع في القصر الجمهوري، أعضاء مجلس السيادة وعدد كبير من السياسيين من عدة قوى سودانية، وبدأت مراسم التوقيع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تلاوة الاتفاق، قبل توقيعه من قبل البرهان وحمدوك.
وأكد الاتفاق السياسي، الذي تضمن 14 بندا، أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
اقرأ أيضا: وزير الداخلية الفرنسي: حادث غرق مهاجرين في بحر المانش «مأساة مطلقة»
