ضمير التأمين الصحى

لم يخطر على بالى أن ما يعانيه موظفو الحكومة والمحالون للتقاعد من قسوة إجراءات وعلاج بديل أو أقل من المطلوب واضطرار المريض لاستكماله على حسابه الخاص إن وجده أو وجد قيمته معه  لم أصدق أن هذه الآلام  قد طالت أطفالنا الصغار حتى قرأت خبرا للزميلة فاطمة مبروك الجمنى.. مضمون الخبر أن خمسة من تلاميذ المدارس مرضى سكر حصلوا على حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى بأحقيتهم فى صرف الأنسولين وشرائط الاختبار والأقلام الخاصة به من التأمين الصحى، هذا عن الخمسة الذين أقاموا دعوى ضد الهيئة فما مصير باقى الأطفال من مرضى السكر غير القادرين على مصاريف اقامة دعوى قضائية وأتعاب محاماة وهم لا يملكون حق الدواء.. وأى قسوة وأى ضمير هذا الذى عاند مع اطفال مرضى ومنع عنهم الأنسولين وهل اصبح القضاء هو الطريق للحصول على حق اصيل له.. لقد كنت أظن أن بعض الزملاء المحالين على المعاش يبالغون فى وصفهم لما يحدث لهم من اهدار الكرامة ولجوء الكثير منهم للعلاج على حسابه الخاص من معاشه الذى لا يكاد يكفيه على الرغم من انه تم استقطاع مبلغ شهرى منه طوال مدة خدمته لعلاجه بعد تقاعده ولكن ما لمسته بنفسى ومتابعتى  لزميلى عاطف فاروق أثناء مرض والدته والتى خرجت من مستشفى التأمين الصحى بشبرا أسوأ حالا من يوم  دخولها بحجة أن حالتها تحسنت اكد لى بما لا يجعل مجالا للشك أن الدولة تبذل قصارى جهدها لدعم المواطنين وعلى الجانب الآخر هناك من يفشل ذلك كله حتى اصبح التأمين الصحى منظومة مهترئة للعذاب الصحى.
واتساءل هل وزير الصحة أو القائم بأعماله ورئيس هيئة التأمين الصحى على علم بما يحدث... إن كانوا يعلمون فهى مصيبة وإن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة أكبر...
  من فترة ليست بالبعيدة كان المسئولون يقرأون ما ينشر فى الصحف باعتبار ان الصحفيين عيون المجتمع وهناك ادارة كاملة تقص له كل الأخبار والمقالات التى تنشر يوميا لعرضها عليه والتعامل معها وحل ما بها من مشاكل فهل تم إلغاء ادارة الاعلام فى الهيئة.. ام ان المسؤل يؤمن بالمثل القائل(اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب).