لجأ شخصان أحدهما يعمل خارج البلاد، إلى نظام «المقاصة»، لإخفاء نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وشراء بضائع من التجار والمستوردين بالعملة الأجنبية، وإيداعها في حساب الشخص المتواجد داخل البلاد بالعملة المحلية، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عامل زراعى يعمل بالخارج بإحدى الدول، وشقيق زوجته مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بممارسة نشاطاإ إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.
أضافت التحريات قيام المتهم بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين، على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، بينما يقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية، فضـلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المتهم الثانى، حيث أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى 2,5 مليون جنيه مصرى.
اقرأ أيضا: «النيابة» تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي حادث قطار المناشي
