بحث الرئيس التونسي قيس سعيد نتائج جلسة الحوار الأولى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي.
اقرأ أيضًا: تونس: ضبط أسلحة بيضاء بحوزة متظاهرين ضد قيس سعيد
جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - خلال لقاء الرئيس قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن فى قصر قرطاج.
وكانت بودن قد أكدت أمس الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أنه شريك أساسي وفاعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة والإصلاحات الضرورية التي ستعتمدها.
وشددت رئيسة الحكومة على أن الحوار مع المنظمة الشغيلة يجب أن يتسم بالصدق والصراحة للتأسيس لعمل تشاركى بين الطرفين والاتجاه بخطوات ثابتة نحو الإصلاحات الجوهرية وتحقيق مطالب التونسيين.
وانطلقت مساء أمس أولى جلسات الحوار بين الحكومة التونسية والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بقصر الحكومة بالقصبة.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي - في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع - أن أول لقاء بين الوفد الحكومي والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل اتسم بالصراحة وكان فرصة لطرح عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الإرادة الكبيرة للحكومة من أجل المضي قدما نحو بحث كل الملفات العالقة.
وأضاف الطبوبى أن العمل مع الحكومة سيتواصل من أجل إجراء الإصلاحات الضرورية التى تؤسس لدولة ديمقراطية ومدنية.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رئيسة لحكومة تونس الأربعاء 29 سبتمبر، وهي بذلك تصبح أول امرأة في تاريخ تونس تتولى تشكيل الحكومة.
تعمل بودن كأستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وهي متخصصة في علوم الجيولوجيا وفقًا لما نقلته تقارير إعلامية تونسية.
تدرجت بودن في عدة مناصب داخل وزارة التعليم العالي وتم تكليفها بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011. كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
