أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة التسامح والحوار داخل المجتمع، حيث يجب أن تتفاعل وتتعاون فيما بينها من اجل تطبيق مبادئ التسامح والإخاء وتقبل الآخرواحترام حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن يوم 16 نوفمبر يصادف اليوم العالمي للتسامح وفي إطار ذلك، تدعو المنظمة المصرية إلي احترام الآخر ونبذ العنف، حيث أننا في عصر تزداد فيه الحاجة إلى التسامح وتعزيز حقوق الإنسان ونشر المحبة والسلام.
وتابع: «يعرف التسامح كما جاء في إعلان مبادئ بشأن التسامح بأنه الاحترام، والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات العالم، ولأشكال التعبير، وللصفات الإنسانية، ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة، والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد، وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، وإنما واجب سياسي وقانوني أيضًا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، حيث أنه يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب.
أقرا أيضا/ عصام شيحة: إعلان الرئيس عام 2022 للمجتمع المدني.. وسام على صدرونا | حوار
كما تقع على الدول مسئولية نشر التسامح ومنع التعصب وخطاب الكراهية من خلال التشريعات والقوانين وإتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز، ويعد التعليم من أهم وسائل التأكيد علي قيم التسامح ومن الضروري أن يتم التشجيع علي اعتماد أساليب منهجية لتعليم التسامح، كما أنه يجب الاهتمام بالجوانب الاجتماعية، فالتسامح ضروري بين الأفراد وفي إطار الأسرة والمجتمع المحلي.
ويتميز المجتمع المصري بثقافة التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، وثقافة الحوار ومكافحة العنف والتطرف وخطاب الكراهية، حيث اسهمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة التسامح وتعزيز تقبل الآخر ونشر ثقافة الحوار في المجتمع من خلال سلسلة من الدورات التدريبية الموجه للفاعلين في المجتمع المدني باعتباره أحد أهم العناصر التي تساعد علي نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي.
ووافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على إعلان مبادئ التسامح عام 1995، فهو يقدر التنوع في ثقافات العالم وأشكال التعبير، وقد حثت العديد من المواثيق الدولية علي التسامح ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس عام 1948 وتنص المادة الأولى من الإعلان على أنه يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء، بينما تتضمن الثانية أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحرِيات المذكورة في الإعلان، دون تمييز، وخاصة التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
