قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إننا نحتاج لنقلة كبيرة في ملف التشريعات وخاصة قانون العقوبات.
وأضاف "شيحة"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أننا في حاجة لإدخال بعض التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات التي صدرت عام 1937، ونتيجة كثرة التعديلات التي أدخلت على هذه القوانين فقدت فلسفتها، أو إصدار قوانين جديدة.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مجلس النواب منوط به تغيير قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك لجنة تم تشكيلها للإصلاح التشريعي وقامت بعمل مشروعات قوانين خاصة بهذه القوانين؛ بهدف الحد من العقوبات السالبة للحرية والحد من المعاقبة على كثير من الجرائم بالإعدام.
ونوه، بأن من الملفات التي نوجه لنا اللوم عليها في الأمم المتحدة هو الحبس الاحتياطي والمعاقبة على كثير من الجرائم بالإعدام، لافتًا إلى أن المشرع يتجه عالميًا للحد من العقوبات السالبة للحرية، مؤكدًا أن الدستور الحالي من أفضل الدساتير في تاريخ الدولة بعد دستور 23، حيث يتضمن لأول مرة جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، ومنوط بمصر أن تكون جزء من المنظومة العالمية.
اقرأ أيضا | في ذكرى أكتوبر.. منظمة حقوقية تمنح الدكتور ريحان الجائزة الذهبية | صور
