أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار زيادة عدد سكان مصر في 2021، حيث سجل إجمالي عدد السكان بالداخل اليوم السبت 13/11، نحو 102 مليون 662 ألفا و103 نسمة بالداخل، بزيادة بلغت نحو مليون ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 101.8 نسمة/ كم2 عام 2021. متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات).
اقرأ أيضا | «الإحصاء»: 6.15 مليار جنيه خسائر الاقتصاد المصري بسبب العنف ضد المرأة
كشفت الساعة السكانية أن عدد سكان المحافظات الحدودية بلغ 1632000 نسمة جاءت محافظة مطروح فى المركز الأول بعدد سكان 517 ألف نسمة تلتها محافظة شمال سيناء بعدد سكان 450 ألف نسمة واحتلت محافظة البحر الأحمر المركز الثالث بعدد سكان 293 ألف نسمة وفى المركز الرابع محافظة الوادى الجديد بعدد 260 ألف نسمة واحتلت محافظة جنوب سيناء المركز الأخير بعدد سكان 112 ألف نسمة.
ومن جهة أخرى بلغ عدد سكان القاهرة الكبرى (القاهرة-الجيزة- القليوبية) مايربو على 25.5 مليون نسمة كما ارتفعت الكثافة السكانية فى المتر المربع لتصل إلى 101 نسمة /كم مربع.
وعن ذلك يقول خبراء الاقتصاد جهود كثيرة تقوم بها الدولة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن غير أنها تواجه بكثير من التحديات منها ارتفاع معدل النمو السكانى وانطلاقا من حديث الرئيس نجد أن الزيادة السكانية تمثل عدو للتنمية خاصة وأنها تلتهم الناتج القومى وتعطل مسيرة التنمية ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الزيادة السكانية في حد ذاتها مشكلة لا إذا كان هناك نمو اقتصادي يواكبها إلى جانب نظام تعليمي وسوق عمل تستوعب الكفاءات الشابة وتدفع بالاقتصاد إلى مزيد من النمو.
في هذا السياق تفيد مراكز الأبحاث والخبراء أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني كي يكون قادرا على خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد. ومما يعنيه ذلك أن نسبة نمو سكاني بين 2,5 إلى 3 بالمائة سنويا في مصر تحتاج إلى نسبة نمو اقتصادي من 7,5 إلى 9 بالمائة سنويا للسيطرة على الوضع. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة النمو الفعلي ما تزال بعيدة عن النسبة المطلوبة، فإن فرص جني ثمار النمو في تحديث البنية التحتية المتهالكة وبناء صناعة تحويلية بقيمة مضافة عالية تصبح شبه مستحيلة إذا أرادت مصر الاعتماد على نفسها.
أوضح د.محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر وفقا لما ذكره نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري خلال الفترة وصل إلى 3.6% خلال عام 2020، وعلى الرغم من هذا المعدل المرتفع رغم جائحه كورونا لا أن هناك شعور لدى المواطن المصرى بعدم وجود تحسن رغم ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة يأتى على رأسها تبني واضح لسياسات الإصلاح التي من أهم أهدافها تخفيف العبء على المواطن وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وتوفيرالدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ إجراءات متنوعة لحماية الفقراء من الآثار الجانبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، من خلال زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضعف من خلال بطاقات التموين الذكية، والتوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2 مليون، كذلك دعم العمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة كورونا ودعم أكثر من 3 ملايين عامل خلال الأزمة.
ويلتقط خيط الحديث د.محمد عبد العظيم أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان أنه على ضوء ما أكدته عدة دراسات من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى من ناحية وضوء افتتاح عدة مشروعات وطنيه عملاقه، وهو ما يحقق من جديد ما حققه الاقتصاد المصرى من معدلات متصاعدة للنمو بالرغم من ما يوجهه الاقتصاد العالمي من أزمة تتعلق بموجهه جائحه كورونا، إلا أن انعكاس هذا على الطبقات الاجتماعية المختلفة يوجه عدة انتقادات أهمها، أن النمو الاقتصادي يوجه لعدة مجالات، 1- تقليل حد الفقر، 2- إعادة تشكيل المجتمع، 3- خلق فرص عمل، 4- دفع التقدم البشري، 5- تطوير الصحة و التعليم. وهو ما يتم بالفعل حاليا، فيما يتعلق بالحد من الفقر، فقد أوضح أن أعداد الفقراء شهدت انخفاضا بنحو 1.8 مليون شخص، فالدراسات الفنية التى أعدها فريق باحثين متخصصين من مصر والبنك الدولى باستخدام بيانات ميزانيات الأسر، مؤكدا أن النمو الاقتصادى فى مصر يعمل لصالح الفقراء، إذ توضح البيانات انخفاض نسبة الفقر عام 2020 لتصل إلى 27% وفقا لبيانات الهاز المركزى للإحصاء، ولما كانت الفجوة بين المتوسط الفعلى لاستهلاك الشخص الفقير وبين خط الفقر، فقد ساعد النمو خلال هذه السنوات على سد الفجوة وتخطى هذا الفرد هامش الفقر، ومن ناحية أخرى، أشارت البيانات إلى ديناميكية واضحة أحدثتها حركة النمو الاقتصادى، لقد أثر النمو الاقتصادى بدرجات مختلفة على أحوال الناس.
قال اللواء ناصر قطامش الخبير الاستراتيجى لقد استمرت الدولة فى جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى من خلال زيادة مستويات الأجور والمعاشات والسعى لتقديم خدمات أساسية بجودة مرتفعة مع استمرار المشروعات القومية فى كافة القطاعات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى وبالأخص من قطاعى الزراعة والصناعة.
أكد أنه ومما لاشك فيه أن المواطن المصرى أدرك أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية والتي جعلتها تستطيع مواجهة تداعيات كورونا وحدوث حالة من الاستقرار فى أسعار السلع الأساسية والغذائية فى السوق وتستمر الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ووصول جهود التنمية لمحافظات الصعيد وسيناء وهو أمل لم يتحقق لسنوات.
ويشير د.سيد خضر الخبير الاقتصادى أنه وفقا لاستراتيجية مصر 2030 تسعى مصر إلى العمل على دعم نموها الاقتصادى من خلال تنوع مصادر الدخل وكان هناك ازدهار للعديد من القطاعات الحيوية منها القطاع الزراعى والحيوانى كذلك شهد السوق الداخلى انتعاش فى السوق بشكل كبير من استقرار وانخفاض فى الأسعار بشكل مستمر ومع بداية عام 2021 أيضا هناك انخفاض فى أسعار السلع الأساسية مما شعر به جميع المواطنين رغم الموجة الثانية من أزمة كورونا.
