تعدُّ ظاهرة العنف القائم عى النوع الاجتماعي انتهاكاً خطراً لحقوق الإنسان، تعاني منه في المقام الأول النساء والفتيات.ولهذا النوع من العنف عواقب بدنية وجنسية ونفسية عديدة، منها ما يصيب الضحية عى الفور.
ومنها ما يدوم أثره عى الأمد الطويل. ويقوِّض العنف القائم عى النوع الاجتماعي رفاه الناء بوجه عام، ويقف حائاً دون مشاركتهن الكاملة والفعالة في المجتمع. ولا تقتر الآثار السلبية الي يخلِّفها ذلك العنف عى ضحاياه من الناء، وإنما تمتد لأسرة والمجتمع والدولة ككل، بما في ذلك تكلفة مادية باهظة، بدءاً من الإنفاق عى الرعاية الصحية ومروراً بالنفقات القانونية وانتهاءً بخائر الإنتاجية، الأمر . الذي يأتي عى حاب الموازنة العامة للدولة والتنمية عموماً
يُقدر أنَّ امرأة واحدة من بين كل ثاث نساء على مستوى العالم سبق أن تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو لكليهما معاً، مما يجعل هذا النمط من العنف ضد النساء والفتيات من أكثر الأنماط انتهاكاً لحقوق الإنسان في جميع انحاء العالم.
ويتراوح تأثير هذا العنف من المدى المتوسط إلى المدى البعيد، بما يترتب عليه من تبعاتٍ متعددة تصيب السيدات والفتيات من الناحية البدنية والجنسية والعقلية، بما في ذلك الوفاة.
كذلك، يؤثر العنف سلباً على رفاهية المرأة بصفةٍ عامة، ويحول دون مشاركتها الكاملة في المجتمع. ولا يقتصر تأثير العواقب السلبية للعنف على النساء فحسب، بل يمتد ليشمل عائلاتهن، والمجتمع، والدولة بأسرها. فواقع الأمر أنَّ للعنف تكلفة باهظة تتمثل في زيادة النفقات الموجهة للرعاية الصحية، فضلا عن التكاليف القانونية، والخسائر التي تصيب القوة الإنتاجية، الأمر الذي يؤثر سلباً على الموازنة الوطنية والتنمية الشاملة. ووفقاً لآخر النتائج المستمدة من الأخرى، فقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في العنف ضد المرأة بصفةٍ عامة، مع تزايد حالات العنف المنزلي والتحرش الجنسي.
تقدر دراسه أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن هناك مليون امرأة متزوجه تترك بيتها نتيجة للعنف سنويا وتصل تكلفه المنازل البديلة التي يقمن فيها ما يقرب من 600 مليون جنيه سنويا
كما أظهرت الدراسة أن حوالي 8 مليون إمراة تتعرض للعنف أما على يد الأهل أو الزوج أو حتى الخطيب، كما كشفت الدراسة عن وحود 3 مليون سيدة على الأقل حدثت لهن إصابات بالغة نتيجة للعنف.
أكدت الدراسة أن الدولة تفقد حوالى 1.5 مليون يوم عمل نتيجة للعنف ضد المرأة وقد كشف التقرير أنه إذا استمر الوضع على هذا المنوال فإن الخسائر المتوقعه للاقتصاد القومي قد تصل الى 6.15 كليار جنيه سنويا
اقرأ أيضا :«القومي للمرأة» ووزارة العدل يطلقان برنامجًا تدريبيًا لـ26 مديرة نيابة إدارية| صور
