كتبت : مى فرج الله
قال (كريسجانيس كروستينز) المحلل الرئيسى لمصر لدى وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ل» اخبار اليوم «
أن مصر أول دولة فى القارة الافريقية ظهرت بها حالات كورونا
وتحديداً فى فبراير 2020 قبل أن ينتشر إلى 53 دولة أخرى فى القارة وقوضت الأزمة عودة البلاد إلى بيئة اقتصادية كلية أكثر استقرارًا تتميز بالنمو القوي
وتحسين الحسابات المالية والمستوى المريح لاحتياطيات النقد الأجنبي ومع ذلك تمكنت مصر من تحقيق نمو فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 3.6 % فى عام 2020 وهى نتيجة أفضل من معظم البلدان فى جميع أنحاء العالم.
وأضاف: بفضل التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية التى بدأت فى إطار تسهيل التمويل الممدد « قرض»صندوق النقد الدولى تمكنت مصر من حشد التمويل الخارجى الكافي
وشمل ذلك قرضًا مؤقتًا بقيمة 2.8 مليار دولار صادرة بموجب أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي
وترتيب احتياطى بقيمة 5.2 مليار دولار
وسندات أوروبية سيادية بقيمة 5 مليارات دولار وسندات سياديةخضراء» بقيمة 0.75 مليار دولار
وقرض بقيمة 2 مليار دولار من اتحاد البنوك التجارية التى تقوده الإمارات العربية المتحدة .
وبالتالى كان احتياطى النقد الأجنبى للبلاد عند مستوى مريح قدره 40 مليار دولار اعتبارًا من فبراير 2021 ويتوقع كروستينز ان يستمر معدل النمو على المدى المتوسط نتيجة التقدم المحرز فى الإصلاحات المالية الجارية
وتعزيز القطاع الخاص والاستمرار فى توفير الحوافز لدعم الاقتصاد.. ويقول كوستينز ان الارتفاع فى التضخم العالمى حدث مدفوعا بالزيادات الحادة فى أسعار السلع الاستهلاكية العالمية منذ أبريل الماضي مصحوباً بارتفاع فى أسعار الطاقة مما يجعلنا نتوقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك القومى فى مصر 7٪ على أساس سنوى فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2022ارتفاعًا من متوسط 4.8٪
( كريسجانيس كروستينز)
وسيؤدى ارتفاع التضخم إلى تآكل طفيف فى أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة فى مصر لكنه لا يزال فى منتصف النطاق الذى يستهدفه البنك المركزى المصري فارتفاع التضخم والتحول فى المعنويات نحو الأسواق الناشئة أو تشديد ظروف السيولة العالمية على سبيل المثال فى سياق تناقص مشتريات الأصول الفيدرالية قد يجبر (البنك المركزى المصرى) على تشديد الأسعار مرة أخرى فمن وجهة نظرى سيحرص البنك المركزى على الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية عالية للحفاظ على استقرار الأسعار وأسعار الصرف والحفاظ على جاذبية سندات الجنيه المصرى للمستثمرين الاجانب.
