أعلن البنك المركزى المصري يوم الأربعاء الماضى أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.849 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بـ 40.825 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر، بارتفاع قدره نحو 24 مليون دولار.
ويعتبر هذا الارتفاع نتيجة للسياسات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة والتى ساهمت بشكل كبير فى تعافى الاقتصاد من تداعيات أزمة كورونا والتى كانت قد أثرت بشكل كبير على الاحتياطى النقدي.
وعندما بدأت مصادر العملة الصعبة فى التعافى تدريجياً خاصة مع العودة التدريجية للأنشطة التجارية العالمية حيث انتعشت ايرادات قناة السويس بالاضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج بمعدل 13.2% بنحو 3.7 مليار دولار، لتحقق أعلى مستوى تاريخى لها، بعد أن بلغ اجمالى التحويلات 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021، كما أن تعطش السياح لزيارة مصر بعد التوسع فى إعطاء لقاحات كورونا ساهم بشكل كبير فى انتعاش حركة السياحة مرة أخري.
ويقول د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع أن الاحتياطى النقدى الأجنبى اتخذ مسارا تصاعديا منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي ووصل إلى 45 مليار دولار وهو ماكان له دور كبير فى التخفيف من ازمة انتشار فيروس كورونا والتى اثرت بشكل سلبى على الكثير من الاقتصاديات العالمية.
مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت فى انخفاض الاحتياطى النقدى إلى حوالى 37 مليار دولار، ولكن سرعان ما استطاعت الحكومة التغلب على ذلك بمجموعة من السياسات والاجراءات، ليعود مؤشر الاحتياطى النقدى الاجنبى إلى مساره التدريجى ليصل إلى 40 مليار دولار فى الوقت الحالي.
ويؤكد جاب الله إن الارتفاع فياحتياطى النقد الاجنبى يعتبر طفيفا ولكنه يكون بصورة منتظمة ومستدامة وهو ما يعبر عن استقرار الاقتصاد وقدرته على التعامل مع تداعيات التعافى من ازمة كورونا.. مشيرا إلى أن تثبيت التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى منذ 2020 من خلال مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية أكبر دليل على الادارة الجيدة من لجنة السياسات النقدية، وكذلك وزارات المجموعة الاقتصادية.
ويوضح الخبير الاقتصادى إلى أنه رغم موجة التضحم التى تضرب اقتصاديات العالم إلا أن مصر مازال لديها خطوط دفاع قوية ساهمت فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبي خاصة مع زيادة معدلات التجارة العالمية وهو ما زاد من إيرادات قناة السويس والتى تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة.. بالاضافة إلى ارتفاع اسعار البترول، مما يعزز ميزانيات دول الخليج وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وكذلك السياحة التى بدأت فى التعافى التدريجى مع بداية توافد السياح من جميع انحاء العالم.. مؤكدا أن كل هذه الاسباب أدت إلى دعم وجود احتياطى نقدى أجنبى فى مسار تصاعدي، يؤمن أكثر من 6 أشهر من السلع الأساسية، أى ان مصر لديها ضعف المعدل الطبيعى.
ويرى د. احمد السعيد استاذ التشريعات الاقتصادية أنه كلما زاد احتياطى أى دولة من النقد الأجنبى فإنه يمنح اقتصادها مزيدا من الثقة والاستقرار فهو تعبير عن قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من المنتجات المستوردة لمدد زمنية مستقبلية لذلك فكلما زاد الاحتياطى زادت قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية مثل الوباء والحروب والركود.. مشيرا إلى أن زيادة احتياطى النقد الاجنبى لمصر يعتبر من ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر فى السبع سنوات الماضية فقد اعتمدت مصر على خطة واضحة لتشجيع الصناعة والزراعة من خلال انشاء المدن الصناعية
واستصلاح وزراعة الاراضى الصحراوية بهدف احلال المنتجات المحلية بديلا عن المنتجات المستوردة بهدف خفض عجز ميزان المدفوعات، والحد من فاتورة الاستيرادية لمصر وكذلك زيادة الصادرات المصرية لكافة دول العالم، هذه الخطة وهو ماساهم فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى.
ويضيف أن المبشر فى الأمر ان النتائج الاقتصادية الايجابية تجلب المزيد من النجاح فزيادة الاحتياطى من النقد الاجنبى عنصر مهم من عناصر الترويج للاستثمار فى الاقتصاد المصرى فهو يدل على استقرار الاقتصاد وقدرته على النمو حتى فى ظل الظروف الاقتصادية التى خلفها وباء كورونا وهو ما يدفع كافة المؤسسات الدولية للاشادة بالاقتصاد المصرى وتشجيع المستثمرين على المشاركة به.
يؤكد د. مصطفى أبو زيد : مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن زيادة حجم الاحتياطى النقدى يرجع إلى ارتفاع ايرادات قناة السويس، والصادرات المصرية وتحويلات المصريين بالخارج، بالاضافة الى بدء تعافى قطاع السياحة بعد تخفيف القيود على السفر.
اما فيما يتعلق بتأثير تلك الزيادة على حجم الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين يشير ابو زيد إلى أنه سيكون هناك تأثير ايجابى لما تمثل زيادة حجم الاحتياطى النقدى من تأمين السيولة اللازمة للمستثمرين الى جانب زيادة حجم الاحتياطى النقدى رسالة قوية على قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية
وهذا ما ينعكس على التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى والذى يتسم بالنظرة الإيجابية المستقرة
وهذا يعد شهادة جدارة ائتمانية، مما يساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين وهو ما استطاع الاقتصاد المصرى فعله خلال الثلاث سنوات الماضية فى الاستحواذ على المركز الأول فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة نحو افريقيا.
أقرا ايضا فيديو| أستاذ تشريعات اقتصادية: لولا برنامج الإصلاح لما استطعنا مواجهة كورونا
