قال الخبير المصرفي الدكتور احمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إصدار البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية، من شأنه لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقود الورقية، والتي ستساهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف أعباء ومخاطر الاحتفاظ بالعملات الورقية.
وأوضح د. أحمد شوقي، أن أدوات الدفع الإلكتروني لها العديد من المزايا والفوائد للاقتصاد المصري، منها خفض تكلفة طباعة النقود الورقية والتي تساهم في تقليل العبء على الخزانة العامة للدولة، والتي تمثل حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي المصري.
وأضاف الخبير المصرفي، أن هذه القواعد وتطبيق المدفوعات اللحظية تؤدي للقضاء على البيروقراطية وخفض معدلات الفساد من خلال الرقابة المتزامنة على تدفقات الأموال بين المواطنين والمؤسسات والهيئات والشركات، والتي ستساهم في تحسين الأداء المالي للدولة وتقليل التهرب الضريبي وتحسين الحصيلة الضريبية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتابع أن من أهم المزايا زيادة حجم الناتج المحلي، حيث أن كل زيادة بنسبة 10% في المدفوعات غير النقدية يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي بحوالي 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى أنها تساهم في توفير حوالي 200 ألف فرصة عمل، والتي ستؤثر بشكل مباشر خفض معدلات البطالة والتي بلغت 7.4% خلال الربع الثاني من عام 2021.
وأشار إلى أن من بين مزاياها زيادة معدلات الشمول المالي لتتجاوز 52%، من خلال الاعتماد على أدوات الدفع غير النقدي لحصول كافة المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية.
اقرأ أيضا: البنك الأوروبي يتوقع نمو الناتج المحلي الإفريقي بنسبة 4.4% بقيادة مصر
وتابع أن تطبيق هذه القواعد يعمل على خفض نسبة الكثافة المصرفية في البنوك، والتي وصلت إلى 22.5 ألف مواطن لكل وحدة مصرفية، في ظل تزايد التعداد السكاني والذي تجاوز 100 مليون نسمة.
وقال إن إصدار مثل هذه التعليمات الإلزامية للبنوك للتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة الأجل لا تتجاوز سنة سيدعم بدورة دخول كافة البنوك المصرية البالغ عددها 38 بنكًا، لتقديم مميزات تنافسية مختلفة للعملاء بدلاً من اقتصار البنوك المقدمة لخدمة المحافظ الإلكترونية على 28 بنكًا منحهم البنك المركزي التراخيص اللازمة، لتفعيل الخدمة بخلاف شركات المحمول الأربعة حيث تساهم المحافظ الإلكترونية في سرعة تدفق الأموال بشكل دقيق وسهل بين المتعاملين بمختلف طوائفهم.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 2021، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.
وتعد شبكة خدمات الدفع اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن توجه البنك المركزي المصري نحو اصدار تعليماته للبنوك المصرية لانهاء الاختبارات الخاصة بالاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية خلال 6 شهور لتنتهي في شهر مايو 2022 وكذا وتفعيل التحويلات من خلال خدمة الانترنت البنكي والهاتف المحمول بحد اقصي 12 شهر لتنتهي في نوفمبر 2022، يبرز مدى اهتمام البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، فضلاً عن تقليل الوقت والجهد وتكلفة الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين كسداد فواتير الهواتف المحمولة والكهرباء والغاز وسداد مصروفات المدارس وتحويل الأموال بين المواطنين والهيئات والمؤسسات من ناحية.
وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالمياً بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد حيث يستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية".
وقالت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع: "إن القواعد التي اعتمدها البنك المركزي للشبكة الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات".
ومن جانبه أكد المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك تعد بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الالكترونية حيث يعد هو التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة "Open APIs" لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية حيث تتيح الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل كما ستمكن العملاء من إدارة كافة حساباتهم المصرفية و إتمام عمليات التحويل لدي أي بنك من خلال تطبيق واحد مما سيساهم في تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد.
يأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية في إطار خطة البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي والمساهمة في التحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد.
