أكد د. سمير طنطاوي مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة والخبير الدولي في تغير المناخ، أن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في جلاسكو يأتي في ظروف خاصة، فقد سبقه الإعلان عن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية والذي اشتمل على حقائق صادمة بشأن الارتفاع المضطرد في درجة حرارة الغلاف الجوي على الرغم من جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي كانت قد أعلنتها الدول من خلال تقارير المساهمات الوطنية التزاماً بإتفاق باريس للمناخ.
وأضاف مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة والخبير الدولي في تغير المناخ، في تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن الذي دفع الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان حالة الخطر (Code Red) حيث تصاعدت الأدلة خلال صيف العام الجاري على موجات الحر الأكثر شراسة والعواصف والفيضانات المميتة بشكل متزايد، ومن هنا جاء الإعلان أن الاجتماع الحالي هو "آخر أفضل فرصة" لإبقاء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.
اقرأ أيضا| «خبير أممى»: التعهدات المالية الحالية غير كافية لتعزيز موارد الصندوق الأخضر | خاص
يذكر أن الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة والخبير الدولي في تغير المناخ، أكد أن التمويلات الحالية لصندوق المناخ الأخضر غير كافية وسوف يستمر مفاوضي الدول النامية في المطالبة بتعزيز موارد الصندوق بما يتيح فرصا أكبر لتمويل مقترحات المشروعات المقدمة للصندوق, مضيفاً أنه يضاف إلي محدودية التمويل صعوبة إعداد مقترحات مشروعات ناجحة تضمن الاعتماد من اللجان الخاصة بالمراجعة والتقييم، مؤكداً أن معظم الدول النامية للكفاءات الوطنية تقفز لإعداد مقترحات مشروعات ناجحة حيث يتطلب الأمر كماً كبيراً من المعلومات دراسات تفصيلية قبل الموافقة على مقترح المشروع ورفعه لمجلس إدارة الصندوق للموافقة على تمويله وخلال اجتماعها رقم 26 الذي عقد خلال الفترة من 12-14 أكتوبر الماضى اعتمدت اللجنة الدائمة للشئون المالية التابعة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية تقريرا فنيا مستخلصا من التقارير الوطنية المقدمة من الدول لتقييم احتياجاتها لتمويل المناخ.
وتابع: "شملت تلك التقارير الوطنية تقارير المساهمات الوطنية، تقارير البلاغات الوطنية، تقارير الحصر كل سنتين، الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية واستراتيجيات التنمية منخفضة الانبعاثات وغيرها، وقد قام فريق من الخبراء بتقييم تلك الاحتياجات التي جاءت تقديراتها في حدود 5 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يعتمد مفاوضي الدول النامية على تقرير اللجنة المالية في المطالبة برفع سقف التمويل المقدمة من الدول الصناعية لتمويل المناخ وخاصة لصندوق المناخ الأخضر".
