عواصم - وكالات الأنباء
قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان الأممى مشروع قرار بشأن السودان، يطالب بعودة الوضع السياسى كما كان عليه قبل إعلان قائد الجيش السودانى عبد الفتاح البرهان والذى أصدره فى ٢٥ أكتوبر الماضى بشأن حل مجلس الوزراء والمجلس السيادي.
كما ينص مشروع القرار على تعيين مقرر خاص لولاية مدتها عام واحد، يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان فى هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها.
وسيتعين على المقرر الخاص أن يقدم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها فى يونيو تقريرا شفهيا بشأن الأوضاع فى السودان، يليه تقرير مكتوب يقدمه أمام المجلس فى الدورة التالية فى سبتمبر.
ويؤكد مشروع القرار على «أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان» وحرية التعبير والحق فى التظاهر السلمي.
من ناحية أخرى، دعت الولايات المتحدة إلى عودة الحكومة المدنية إلى السودان، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ إجراءات من بينها تعليق المساعدات ما لم يحدث ذلك. وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن «شركاء إقليميين للسودان كالسعودية والإمارات يدعون لإعادة الحكومة المدنية»، وأوضح برايس: «نتواصل مع القيادة العسكرية السودانية لتأكيد الموقف الأمريكى وموقف المجتمع الدولي».
ودعا بيان رباعى يضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا، إلى عودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين فى السودان بشكل كامل وفوري. كما شدد على ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين فى السودان فى الأحداث الأخيرة، وطالب برفع حالة الطوارئ.
وشدد على أنه لا مكان للعنف فى السودان ونحث على النظر لسلامة وأمن الشعب كأولوية قصوى.
وكان الطاهر أبو هاجة، مستشار قائد الجيش السودانى البرهان، قال فى وقت سابق، إن تشكيل الحكومة السودانية بات وشيكًا.
وأكد أن السودان يدرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية».
وأشار الى أن: «البرهان حريص على وحدة الصف الوطنى السوداني، وأن ترتكز الحلول على ما يعزز التوافق بين كل السودانيين».
اقرأ أيضاً | البرهان: الجيش السوداني يسعى لإيصال البلاد لانتخابات حرة ونزيهة
