أوضح الدكتور وليد درويش مستشار وزير التجارة والصناعة للسياسات البيئية، أن مصر تتخذ العديد من الإجراءات لمعالجة آثار تغير المناخ في القطاعات الصناعية المصرية وإستراتيجيتها الوطنية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة مع تقليل الانبعاثات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال العرض التقديمي حول دور الصناعة المصرية في التصدي للتغيرات المناخية والرؤية الدائرية للقطاع بما يدعم أهداف الإنتاج والإستهلاك المستدامين بالإضافة إلى عرض الإجراءات المتخذة لمعالجة آثار تغير المناخ في القطاعات الصناعية المصرية و إستراتيجيتها الوطنية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة مع تقليل الانبعاثات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقام الجناح المصري اليوم بتنظيم جلسة حوارية حول جهود القطاع الصناعي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعرض قصص نجاح مصرية بالتعاون مع وزارة التجارة و الصناعة و إتحاد الصناعات المصرى و ذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس و العشرون COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة فى الفترة من 31 اكتوبر و حتى 12 نوفمبر الجاري.
وأكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة عرض التجربة المصرية في التصدى للتغيرات المناخية بالقطاع الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية الإقتصاديات الخضراء في تلبية الإحتياجات البشرية بالإضافة إلى التنمية الإجتماعية والإقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية من خلال الإستثمار الأمثل للموارد المتجددة للحد من النفايات وإعادة الإستخدام وإعادة التدوير للحد من الآثار السلبية على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة مما يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري إعتمادا على إستخدام التقنيات المتوافقة مع البيئة وهو ما تتجه له مصر فى كافة مشروعاتها القومية بما يحقق خطة التنمية المستدامة 2030.
وفي هذا السياق أشارت وزيرة البيئة في المؤتمر إلى أهم المشروعات القومية التى تقوم بها مصر في مجالات الطاقة و إدارة المخلفات و الموارد المائية والزراعة و نتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة قد شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة في إنخفاض إنبعاثات الغازات الدفيئة إلى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر الذى بدأ في عام 2014 بفتح فرص إستثمارية فى مجال التخفيف ذات جدوى مالية، مما ساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.
اقرأ أيضا|
