«خيبة أمل» شعار رفعته الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي اختتمت أعمالها الأسبوع قبل الماضي كغيرها من الجولات الخمس الماضية، بعد أن فشل الأطراف الممثلة للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني فى الوصول إلى تفاهم لصياغة مسودة دستور جديد أو حتى الاتفاق على موعد للجولة القادمة.
وقال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا إن الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية السورية فى جنيف، التى جاءت بعد انقطاع دام 9 أشهر، انتهت دون إحراز أى تقدم و كانت «محبطة للغاية».. ناقشت اللجنة الدستورية المصغرة التى تضم 45 عضوا 4 مبادئ دستورية، حيث قدم الوفد الحكومي مقترح «سيادة الدولة» و«الإرهاب والتطرف» وقدم وفد المعارضة ورقة «الجيش والقوات المسلحة والأمن والمخابرات» فيما قدم وفد المجتمع المدني ورقة «سيادة القانون»..
وحمل كل طرف الآخر مسئولية فشل المحادثات، فمن جانبه قال أحمد الكزبرى، ممثل وفد الحكومة، « فعلنا كل ما فى وسعنا من أجل إنجاح المحادثات واستمعنا لكل المقترحات التى للأسف بعضها بعيد كل البعد عن الحقيقة وتعكس أجندات عدوانية وأفكارا خبيثة لإضافة شرعية لوجود قوى خارجية»، وعلى الناحية الأخرى أوضح هادى البحرة، ممثل وفد المعارضة، أن وفد الحكومة لا يسعى لتحقيق أى توافق، بينما المعارضة سعت لوقف الاقتتال وبدء عملية سياسية حقيقية بما فى ذلك وضع دستور جديد لأن الدستور الحالى يشرع الديكتاتورية.
واعتبر ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا، أن الهجوم الإرهابى فى دمشق أثار قلق الأطراف فى مناقشات اللجنة الدستورية السورية وعادوا مرة أخرى لتبادل الاتهامات، ويمكن تلخيص هذه الجولات بما قاله المبعوث الأممي «نفتقر فهما سليما لطريقة دفع هذا المسار إلى الأمام».
يذكر أن اللجنة الدستورية السورية تأسست منذ عامين بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانة وهى تركيا وروسيا وإيران وتتكون من 150 عضوا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوى بين الأطراف السورية الثلاثة.
أقرأ أيضا - عدوان إسرائيلي على سوريا استهدف «القنيطرة»
