مايسة عبدالجليل
فى يناير الماضى صدر قرار المجلس القومى للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 2400جنيه شهريا للعاملين بالقطاع الخاص مع صرف علاوة دورية لا تقل عن 60 جنيها .
ورغم أن هذا القرار يخص 24مليون عامل بالقطاع الخاص إلا أنه غير ملزم التطبيق لكثير من رجال الأعمال الذين يتعللون بجائحة كورونا هذا رغم أن العاملين بالقطاع الخاص هم أكثر من تحمل أعباء وتبعات تلك الجائحة فمنهم من سرح من عمله أو خفض أجره.
وللمرة الثانية تعود وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتقرر أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2400 جنيه اعتبارا من أول يناير 2022 مع التأكيد على أنه يجوز للمنشأة إذا تعرضت لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور أن تتقدم بطلب استثناء من خلال الاتحادات التابعة لها!! ..وكأنك يا أبو زيد ماغزيت فالقرار نفسه يحمل بداخله عوامل هدمه ..فمازال غير ملزم وغير قابل للتطبيق مع استمرار جائحة كورونا وهو مايعد انتقاصا لحقوق العمال خاصة بعد أزمة ارتفاع الأسعار عالميا وتأثيراتها و انعكاسها على السوق المحلية بما ينبىء برفع أسعار السلع والخدمات وزيادة الأعباء ...وإذا صرح نائب وزير الزراعة على شاشات التليفزيون بأن وجبة الغداء وحدها لأربعة أفراد تتكلف فى المتوسط 300 جنيه فإنه بالنظر للحد الأدنى للأجورللعاملين بالقطاع الخاص - والذى لم يطبق حتى الآن - يكون من المستحيل حل المعادلة الصعبة بين دخل العامل وسبل إنفاقه.
ونظرا لطرح قانون العمل الجديد الآن للمناقشة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى والذى يبدو أنه يحقق انتصارا لفئة العاملين من حيث إلغاء الفصل التعسفى واستمارة 6 المشبوهة كما وعد بتثبيت العامل بعد 4 سنين من وجوده بالمنشأة إلى العديد من البنود التى تنصف العاملين إلا أنه للأسف لم يخبرنا عن كيفية حل تلك المعادلة المستحيلة بين دخل العامل وسبل إنفاقه!!!.
