قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ ،القائمة منذ أكثر من ٧ سنوات..هو مساحة أكبر من الحرية .. ومساحة أكبر من الثقة والقوة والطمأنينة .. ولعل القرار هو أحد ملامح الجمهورية الجديدة (كما أرادها الرئيس) .. ولعله بادرة إيجابية مع إطلاق العام الجديد ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدنى، وإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى مصر...ولعل القرار أيضاً رسالة إلى العالم، لتصويب خطابه السلبى تجاه قضايا الحريات وحقوق الإنسان فى مصر.. لكن المؤكد أن قرار إلغاء العمل بقانون الطوارئ بعد أكثر من ٧ سنوات فى مواجهة الإرهاب ومواجهة الوباء..هو اعتراف بالقوة واعتراف بالقضاء على الإرهاب ،واعتراف بالأمن والأمان والاستقرار...فلا حاجة لإجراءات استثنائية...ولا حاجة للخوف والفزع والضيق والتضييق.
إلغاء العمل بقانون الطوارئ ،قرار قوى يمتلئ بالثقة والهدوء، ويضاعف الطمأنينة والأمان..فإلغاء العمل بالطوارئ يعنى إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية من أمام المحاكم..ويعنى إلغاء المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ،ونيابة أمن الدولة العليا طوارئ،وعودة المحاكمات لطبيعتها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات ..ويعنى إلغاء العمل بقانون الطوارئ،رفع القيود عن حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال..وإلغاء مراقبة الرسائل، وإلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات وكل وسائل التعبير والإعلان ، قرار الرئيس بإلغاء العمل بقانون الطوارئ يعنى مصر قوية وآمنة.
