نستقبل مولودًا كل 13 ثانية ونزيد 2٫3 مليون نسمة سنويًا
بعد تفاقم المشكلة السكانية أصبحت الزيادات غير المحسوبة وغير المدروسة خطرًا يهدد الأمن القومى المصرى ويلتهم كل جهود التنمية..
كما أن عبارة «تحديد النسل» كفيلة بأن تنسف كل جهود الدولة فى تنظيم الأسرة إذ يستغلها البعض فى أن الدولة تجبر المواطنين على تحديد النسل بالمخالفة للشرع والدين وهذا خطأ بالطبع لأن تنظيم الأسرة لا يعنى فقط تقليل الإنجاب وإنما يعنى الصحة الإنجابية ويعنى توفير التعليم والسكن والصحة والحد من الفقر والأمية والوصول إلى حياة كريمة لكل أفراد المجتمع وهو ما تسعى إليه الدولة بكل قوة ولا يتعارض مع شرائع الديانات السماوية وهو ما أكده الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية المشكلة فى حواره مع «الأخبار». موضحا أن كل «جنيه» ينفق على تنظيم الأسرة يوفر «١٠٠ جنيه» للدولة.
كيف ترى خطورة الزيادة السكانية ؟
لم تعد الزيادة السكانية فى مصر قنبلة فقط يمكن أن تنفجر فى أى لحظة ولكنها أصبحت خطرا يهدد أمن وسلامة الوطن وتلتهم كل إنجازات التنمية وأرى أن ذلك يتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وتدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس القومى للسكان برئاسته تمثل فيه الوزارات المعنية ويتم وضع خطط عاجلة وأخرى آجلة لمواجهة هذا الخطر وكذلك استحداث لجنة السكان والأسرة فى مجلس النواب وتفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان 1530 والتى لم تحقق الهدف منها حتى الآن بسبب نقص الاعتمادات المالية لأنه أصبح لا توجد رفاهية فى الوقت الحالى للتصدى للمشكلة السكانية التى أصبحت تهدد الأخضر واليابس.
خلل فى التوازن
هناك مقولة بأن الزيادة السكانية هى عصب الدول ويمكن أن تكون مصدر دخل لها ؟
المشكلة السكانية فى مصر الأمر مختلف لاأنه ببساطة شديدة هناك خلل فى التوازن بين معدل النمو الاقتصادى والنمو السكانى والآن معدل النمو الاقتصادى فى مصر قبل كورونا كان 5٫6 انخفض إلى 4٫8 رغم ارتفاعه نتيجة الإصلاح الاقتصادى بينما معدل النمو السكانى هو 2٫5 وهو يتضح أننا نعانى من مشكلة ويتطلب الأمر العمل على خفض معدل النمو السكانى وزيادة فى معدل النمو الاقتصادى وهذا يعنى أننا نواجه تحدين الأول هو خفض معدل النمو السكانى والثانى رفع معدل النمو الاقتصادى وحتى تعيش الدولة حياة كريمة يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى على الأقل.
ومعدل الخصوبة فى مصر عام 1980 كان 5٫6 بدأ يتناقص مع برامج تنظيم الأسرة حتى وصل إلى 3 عام 2008 وكان المستهدف الوصول به إلى 2٫4 عام 2014 إلا أنه بعد وصول الإخوان إلى السلطة ارتفع إلى 3٫5 بدلا أن ينخفض ويبلغ متوسط إنجاب الأطفال لكل سيدة فى عمرها الإنجابى 3٫1 ولدينا 900 ألف حالة زواج سنويا لهم فرصة الطفل الأول بخلاف الآخرين الذين لهم فرصة إنجاب الطفل الثانى والثالث والرابع وبعد أن كان كل 15 ثانية يأتى مولود أصبح كل 13٫5 ثانية يأتى مولود جديد.
لماذا تصف الزيادة السنوية فى عدد السكان بأنها مخيفة ؟
لأن عدد سكان مصر الذى كان يتضاعف كل 50 سنة أصبح الآن يتضاعف كل 27 سنة وقد تجاوز 102 مليون داخل مصر فضلاً عن أكثر من 10 ملايين خارج مصر، وإذا كانت الإحصائيات تؤكد أن كل 15 ثانية يتم وضع مولود، أى كل دقيقة 4 مواليد، أى كل ساعة 240 مولودا، وفى اليوم 5760 مولودا، وفى السنة حوالى 2٫200 مليون.
وبمقارنة بين مواليد مصر ومواليد قارة أوروبا نجد أن عدد مواليد مصر فى العام يساوى نصف عدد مواليد أوروبا حيث كان عدد مواليد مصر عام 1950 يساوى مواليد إيطاليا أصبح فى عام 1977 عدد مواليد مصر يساوى مواليد إيطاليا وفرنسا ومنذ عام 2000 نجد مواليد مصر تساوى مواليد إيطاليا وفرنسا وانجلترا وألمانيا.
أبعاد المشكلة
هل هناك معوقات لحل هذه المشكلة ؟
المشكلة السكانية معقدة ولها ثلاثة أبعاد: البعد الأول هو ارتفاع فى معدل النمو السكانى فعدد سكان مصر كان يتضاعف كل 50 سنة والآن أصبح السكان يتضاعف كل 27 سنة، أما عن التركيبة العمرية فهى أن عدد السكان أقل من 15 سنة تمثل حوالى 34%، وأن من 15 سنة حتى 64 سنة 32%، وأن فوق 64 سنة حوالى 4% ولعل الصعوبة فى خفض معدل المواليد، أن زيادة المواليد له أسباب متعددة، منها أسباب ومعتقدات دينية، وأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية وموروثات.
البعدان الثانى والثالث للقضية السكانية ؟
أما عن البعد الثانى فهناك تدنٍ فى خصائص السكان، إذ يمثل معدل الأمية 25٫6% فالذكور حوالى 18% والإناث 33%، ومتوسط الفقر وصل إلى 29٫7% طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والبطالة 7%، و18% من الأطفال يعانون من التقزم 6% من قصر القامة الحاد و39% من السيدات المتزوجات يعانين من الأنيميا والبعد الثالث وهو المحور الخاص بتوزيع السكان فهو أن مساحة مصر هى مليون كيلومتر مربع يعيش 95% من السكان على 7% من المساحة، بينما 93% من المساحة يعيش عليها 5% من السكان، كل كيلومتر مربع من المساحة يعيش عليه 1061 مواطنا بينما 1 كيلومتر مربع من القاهرة يعيش عليه 46000 مواطن.
ما هى الآثار المترتبة على المشكلة السكانية من وجهة نظرك؟
عندما كان عدد السكان مليون مواطن كانت مساحة الأرض الزراعية مليون فدان، أى أن نصيب الفرد من فدان وعندما وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون مواطن وصلت الأرض الزراعية على أقصى تقدير 10 ملايين فدان فأصبح نصيب الفرد من الأرض الزراعية واحدا على عشرة من الفدان وأدى ذلك إلى زيادة نسبة استيراد السلع الغذائية، فنحن نستورد 90% من الزيوت و45% من القمح و70% من السمسم و60% من العدس و55% من الفول، إضافة إلى أن نصيب الفرد من المياه يتناقص فأصبح نصيب الفرد من المياه 650 مترا فى السنة ومن المعروف أن نصيب الفرد من المياه عندما يقل عن 1000 متر يعتبر ذلك فقرا مائيا وزادت نسبة الفقر لتصل إلى 29٫7 % من الشعب يعانون من الفقر ووصل معدل البطالة إلى أكثر من 7% وزيادة كثافة الفصول التعليمية كذلك قوائم الانتظار ونقص وحدات العناية المركزية وحضانات المبتسرين وغيرها من خدمات الطوارئ إلى جانب التكدس الرهيب فى جميع الطرق.
كيف يعالج الدستور المصرى المشكلة السكانية ؟
نص الدستور فى المادة 41 على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق توازن بين معدل النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
إن المشكلة السكانية تفاقمت وأصبحت خطرا داهما يهدد الأمن القومى المصرى ويتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وتدخل من فخامة رئيس الجمهورية لأنه أصبحت لا توجد رفاهية فى الوقت للتصدى للمشكلة والتى أصبحت تهدد الأخضر واليابس.
حلول مقترحة
ما هى الحلول المقترحة من وجهة نظرك ؟
أولاً : إعادة الهيكلة، أى تتم إعادة تشكيل المجلس القومى للسكان ليكون برئاسة رئيس الجمهورية ويضم فى عضويته «رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان (مقرر المجلس)، وزير التربية والتعليم، التعليم العالى، الأوقاف، الشباب والرياضة، التخطيط، التضامن الاجتماعى، التعاون الدولى، الإعلام، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أربعة من الشخصيات العامة لهم خبرة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة».
ولعل الهدف هو الوصول إلى خفض معدل الخصوبة الكلى من 3٫1 إلى 2٫4 لكل سيدة خلال عمرها الإنجابى وذلك لوصول عدد المواليد إلى 2 مليون نسمة عام 2030، ورفع نسبة استخدام وسائل لتنظيم الأسرة من60% إلى 71%.
وتقليل نسبة الإنجاب من خدمات تنظيم الأسرة من 25% لتصل 18% وخفض نسبة الحاجات غير الملباة إلى 6%
ما هى المشاكل المترتبة على القضية السكانية ؟
الأمية وزيادة الاستيراد الاستهلاكى (يتم استيراد 45% من القمح و90% من الزيت و70% من السمسم و60% من العدس و55% من الفول) وفقر الموارد المائية (كل نصيب مصر 55 مليار متر مكعب من الماء فى السنة، نصيب الفرد حوالى 650 مترا فى السنة والمعدل العالمى أقل من 1000 متر للفرد سنويا يعتبر فقرا مائيا) إضافة إلى انخفاض مستوى الصحة وانخفاض مستوى التعليم أيضا ازدحام الطرق.
وقد وضعنا تصورا لحل القضية السكانية ونريد الخروج من الحلول التقليدية وتنفيذ الحلول المبتكرة بعمل الأنشطة والضوابط واستخدام الحوافز الإيجابية لتحفيز المواطن على خفض الإنجاب لأن الحكومة المصرية بمفردها لن تستطيع حل هذه المشكلة فالمجتمع الأهلى له دور والقطاع الخاص له دور.
ما هى أهم التوصيات التى أسفرت عنها المؤتمرات السكانية ؟
من أهم توصيات المؤتمرات السكانية إعادة هيكلة المجالس واللجان المعنية بالسكان والتنمية لتفعيل الأدوار وكذلك المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظات برئاسة المحافظين وعضوية ممثلين عن وزارات (الصحة والسكان، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، الأوقاف، الكنيسة، الجامعة، ممثل عن منظمات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال السكان، المجلس القومى للمرأة. وتشكيل اللجنة السكانية بالمدن والأحياء والقرى برئاسة رئيس المدينة أو الحى أو القرية وعضوية ممثلين عن إدارات (الصحة ، التربية والتعليم، الأوقاف، الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية).
وخفض معدل الخصوبة (الإنجاب) الكلى عام 2030 إلى 2٫4 طفل سنوياً وتحديد عدد المواليد عام 2030 بنحو 2 مليون نسمة والارتفاع بمعدل استخدام تنظيم الأسرة ليصبح عام 2030 إلى 71٫6%.
ثم وصول معدل التوقف عن الاستخدام خلال سنة إلى 18% وخفض نسبة الحاجات غير الملباة 6%.
وخفض معدل النمو السكانى بتوفير خدمات تنظيم الأسرة ذات جودة مع التركيز على الوسائل التى تعطى فترة حماية طويلة مثل اللوالب والكبسولات تحت الجلد فى جميع الوحدات الحكومية بجميع قرى ومدن وأحياء الجمهورية وتوفير الأطباء المدربين للعمل بالوحدات الحكومية مع إعطاء حوافز مالية لتشجيعهم على العمل خاصة فى ريف صعيد الوجه القبلى، وأيضاً التركيز على توفير الطبيبات وذلك لرغبة عدد كبير من السيدات اللاتى يرغبن فى الحصول على الخدمة من الطبيبات وتخصيص فترة ثلاثة أشهر فى سنة الامتياز للأطباء للتدريب العملى على خدمات تنظيم الأسرة وإلزام جميع الجامعات المصرية بإدراج تخصيص تنظيم الأسرة ضمن درجة الدبلومات بالجامعة.
مع دراسة إمكانية الاستفادة من خريجات كليات التمريض كمقدمى خدمة لسد العجز فى الأطباء.
وإلزام قنوات التليفزيون الرسمى والخاص لبث مواد إعلانية عن القضية السكانية يوفرها المجلس القومى للسكان والتوسع فى تنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات خاصة فى المناطق التى تعانى من ارتفاع فى معدل النمو السكانى وتدريب الدعاة والأئمة على القضية السكانية من خلال خطاب دينى مستنير يدعو إلى التعريف بصحيح الدين ورأى الإسلام فى القضية السكانية وتنظيم الأسرة.
هل توصلتم إلى حلول من خلال التوصيات ؟
نعم توصلنا إلى حلول غير تقليدية منها حوافز إيجابية للزوجين للأسر التى تنجب طفلين على الأكثر والحق فى الحج دون الدخول فى قرعة مع منح تخفيضات فى المواصلات العامة وإعطائهم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقروض ميسرة ومنحهم نقاطا إضافية فى بطاقة التموين واشتراكات مجانية فى مراكز الشباب وبحث اختيار أفضل قرية أو مدينة ومحافظة فى التعامل مع القضية السكانية من حيث خفض معدل النمو السكانى وتخصيص مبلغ لدعم أحد المشروعات فى القرية على أن يتم الاحتفال السنوى فى كل محافظة ويتم تكريم الأسر التى نجحت فى مشروع أسرة صغيرة والتركيز على الاستفادة من تجارب الدول المشابهة لنا فى التعامل مع القضية السكانية.
على أنغام «ريسنا قال وإحنا معاه»
حملة التضامن «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» تتواصل فى قرى «حياه كريمة»
خلال أنشطة الحملة التى تنظمها الوزارة مع مؤسسة حياة كريمة، تحت شعار «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، وتقدم خدمات قوافل طبية وفرص لمشروعات صغيرة وتوعية بأهمية الحضانات وبعدم زواج البنات قبل 18 سنة، وبفائدة الأسرة الصغيرة«2 كفاية» التى تتبناها الوزارة فوجئ السيدات اللاتى قدمن من قرى مركز العدوة بمحافظة المنيا، بتواجد وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج وسطهن تستمع لهن.
ورغم الاقبال الكبير من السيدات للتقدم للحصول على فرص للعمل أو أدوات انتاج لمشروع صغير، لكنهن لم تخفين قلقهن عن وزيرة التضامن ، وتوجهن بهذه التخوفات إليها، منها خوفهن من توقف دعم تكافل وكرامة إذا حصلت الأسرة على ماكينة خياطة أو بطارية أرانب أو فرن للخبز أو ماكينة أيس كريم، أو غيرها من المشروعات، وخوفهن من توقف «الفيزا» بسترة بناتهن»زواجهن»، وأسئلة أخرى كثيرة، أجابت عنها الوزيرة بالتفصيل.
الحملة التى انطلقت فى 10 أكتوبر من قرى محافظة بنى سويف، وتستمر حتى 24 نوفمبر ، تمر بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة المنيا، فى طريقها إلى قرى أسيوط وسوهاج، للتوعية باربع قضايا ذات أولوية تنموية، هى الزيادة السكانية وزواج الأطفال قبل 18 سنة، والتمكين الاقتصادي، والاستثمار فى الطفولة المبكرة وأهمية إلحاق الأطفال بالحضانات، بالاضافة إلى عيادات متنقلة لأمراض النساء والأطفال والعظام والعيون، وعرض مسرحى تثقيفى تقدمه سيدات وأبناء جمعية «تواصل» بمصر القديمة بالقاهرة.
وبمجرد وصول الحملة إلى أحدى القرى، تتوجه إلى مركز الشباب بالقرية، حيث تنشر خدماتها على أرضه، وتعلن عن مجيئها بمكبرات صوت تنبعث من أتوبيسات مكشوفة، فيما توفر الشركة المنفذة للحملة، سيارات ميكروباص لنقل السيدات من العزب والنجوع التابعة للقرية إلى مركز الشباب، برفقة الرائدات الاجتماعيات اللاتى مهدن للحملة قبل وصولها، وتابعت خدماتها فيما بعد، وتنطلق الأغنية التى ألفت ولحنت خصيصا من أجل الحملة ويشارك فى الغناء فيها الفنانون مدحت صالح وريهام عبد الحكيم وشريف إسماعيل.
«ريسنا قال وإحنا معاه، أحلف يا مصر يمين بالله، لتكونى يامصر زى مابتمناه، زى ماشوفتك فى الأحلام، يابلادى حته من الجنة، ريسنا قالها بكل حماس، حياة كريمة لكل الناس، وإشهد علينا يارب الناس، ويارب بارك خطاوينا، حياة كريمة يامصريين، حياة كريمة لأهالينا، لكل بيت فى مصر بلدنا، وفى كل شبر فى كل قرية».
كلمات والحان
كلمات وألحان الأغنية وتكرارها طوال اليوم من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، تشعر القادمات والعاملين فى الحملة أنهن فى مهمة وطنية، خاصة عندما تتخلل الأغنية كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقول فيها: «إننى إذ أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح، مستعينا على تنفيذه بالله، وبثقتى فى قدرات المصريين دولة وشعبا، فاننى أعتبره تدشينا للجمهورية الجديدة».
الأغنية من تأليف الشاعرين كوثر مصطفى وسامى على والمطرب والملحن والموزع شريف إسماعيل الذى شارك أيضا بالعزف على ألة القانون، وإشراف المايسترو محمد عثمان ورؤية فنية لدينا هلال، وحرص المخرج مهند دياب، على أن يكون تصوير الأغنية معتمدا على مشاهد طبيعية وحقيقية، لتكون معبرة عن كلمات الأغنية وعن الحملة والمبادرة الرئاسية.
وتغنى خلالها الفنانة ريهام عبد الحكيم « بالوعى نقدر نتغير، اتنين فى بيتنا ده كفاية، العزوة مش أعداد بتزيد، العزوة بس حياة كريمة، جبر لخواطر أهالينا،...وانت ياحلوة قولنا لك بيبان الرزق مفتوحة لك، والفرصة أهه بقى جيالك، وفى ظهر مصر سند لينا، غطاء وستر لأهالينا».
ويغنى شريف اسماعيل عيون بتحضن أطفالنا، وايد تطبطب..
إيد بتشيل، بنت البلد دى طموحها جميل، وتوب فرح لعروسة حلوة، فى أوانها فرحة كبيرة لينا، وشمس تشرق كل نهار على قلب راضى ومتهنى، عاشق تراب أرض بلاده، ينعش وسهران بيغنى..
وفى نهاية الأغنية يكرر الكورال مع مدحت صالح:»وبكرة أجمل ومنور، أمل يرفرف فى عنينا، بالوعى مصر بتتغير وهيكمل المشوار بينا
استمارة أسئلة
ومن اللآفت فى حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» أن الحملة صممت إستمارة من 4 صفحات، بها مجموعة من الأسئلة تجيب عنها السيدة خلال مرورها على أكشاك خدمات الحملة الأربعة وقوافلها الطبية المتنقلة، ليعرف المسئولون الأسباب الرئيسية وراء عدم حصول الأسر فى هذه المناطق على بعض الخدمات مثل استخدام وسيلة تنظيم أسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات، حيث تتسلم كل سيدة استمارة عند دخولها لمركز الشباب، وتسلمها عند المغادرة، بمساعدة متطوعى الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة راعى مصر والشركة المنفذة للحملة.
ومن المخطط وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز من مراكز محافظة بنى سويف، وخاصة السيدات فى سن الإنجاب ممن تتراوح أعمارهن من 18-45 سنة.
حصاد الحملة - حتى الآن - كما ترصده رامونا كنعان، مستشار وزير التضامن للتسويق الاجتماعي، ومنسق الحملة، أن الناس فى القرى البعيدة لا تصل إليهم بعض الخدمات الصحية أو خدمات التمكين الاقتصادي، إما لأنهم لا يعرفون كيف يحصلون عليها، أو لأنهم لا يعرفون الأماكن التى تقدم هذه الخدمات، وليس هناك من يتابع هذا الأمر، لكن الحملة وصلت إليهم..
«والحملة توضح حاجة الناس فى القرى إلى خدمات القوافل الطبية خاصة فى أمراض العيون والعظام، ولهذا كان الاقبال على هذين التخصصين كبيرا للغاية، كما أوضحت حاجة الناس فى هذه القرى إلى مساعدتهم فيما يتعلق برقمنة الخدمات، فبعض من جاءوا للاستفسار عن أسباب توقف دعم تكافل»الفيزا»، كان السبب هو أنهم لم يعرفوا أن عليهم تجديد بياناتهم الكترونيا، ويحتاجون مساعدتهم فى القيام بهذا،.
أما بالنسبة لمشروعات التمكين الاقتصادى فأوضحت رغبات السيدات، أنهن بحاجة إلى التدريب على كيفية إدارة المشروعات، وإلى من يتابعهن حتى نجاح المشروع بالفعل».
