أكد البنك الدولي، ارتفاع أرصدة الديون الخارجية منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة بلغت 5.3% في عام 2020.
وأوضح البنك الدولي، أنه حتى قبل تفشي الجائحة، فإن العديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل كانت في وضع هش بالفعل في عام 2020، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ووصول الدين العام والخارجي إلى مستويات مرتفعة، وأن أرصدة الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 5.3% في عام 2020 لتصل إلى 8.7 تريليونات دولار.
اقرأ أيضًا| البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يعاني.. وانضمام 100 مليون فقير جدد
جاء ذلك في العدد الجديد للبنك الدولي من تقرير "إحصاءات الديون الدولية لعام 2022"، وهو مطبوعة سنوية يصدرها البنك الدولي منذ وقت طويل يتضمن إحصاءات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وعددها 123 بلداً التي تقدم تقاريرها إلى نظام البنك للإبلاغ عن الديون.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أنه من الضروري اتباع نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر وتقليصها والوصول بمستويات الدين إلى حدود يمكن الاستمرار في تحملها.
وتعليقاً على ذلك، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: "إننا بحاجة إلى نهج شامل للتعامل مع مشكلة الديون، بما في ذلك تخفيض الديون، وتسريع إعادة الهيكلة، وتحسين الشفافية.
ويُعد الحفاظ على مستويات الديون في حدودٍ يمكن الاستمرار في تحملها ضرورياً لتعافي الاقتصاد والحد من الفقر".
ويشير التقرير إلى أن التدهور في مؤشرات الديون كان واسع النطاق، وأنه أثر على البلدان في جميع المناطق، وفي جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تخطى ارتفاع المديونية الخارجية إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات.
وارتفعت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستبعاد الصين) إلى 42% في 2020 من 37% في 2019، بينما زادت نسبة ديونها إلى صادراتها إلى 154% في 2020 من 126% في 2019.
