محمد طلعت
خلال شهر واحد استطاعت وزارة الداخلية أن تضبط ما يزيد على ٢٥ مليار جنيه من أموال الخارجين عن القانون في ضربة كبيرة لكل من تسول له نفسه محاولة التلاعب في الأمن الاقتصادي للبلاد، لكن ما دلالة هذه الأرقام الضخمة التي أعلنت عنها الوزارة؟، وكيف تؤثر مثل هذه المبالغ في الاقتصاد المصري؟، هذا ما سنحاول الإجابة عنه في السطور التالية.
خلال الأسبوع الماضي فتحنا ملف غسيل الأموال الذي من خلاله تحاول قوى الظلام التأثير سلبيًا على الاقتصاد المصري من خلال ضخ الأموال المسمومة التي تأتي عن طريق المخدرات والسلاح والإرهاب وضخها في استثمارات رسمية بهدف تقنينها، وعرفنا التأثيرات السلبية لذلك، وزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة مثل هذه الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار المجتمع اقتصاديا أعلنت عن تمكنها من ضبط أكثر من ٢٥ مليار جنيه خلال شهر واحد.
أبرز القضايا التي ضبطتها الداخلية كانت من المتهربين من الضرائب الذين يحاولون اخفاء التعاملات المادية الحقيقية لهم بهدف الهروب من دفع الضرائب المقدرة عليهم وهو الأمر الذي يؤثر على التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة بسبب الجشع الذي يتمثل في مثل هؤلاء الأشخاص خاصة إذا علمنا أن المبلغ الذي كان هؤلاء الأشخاص يتهربون من دفعه وصل لـ ٢٣.٥ مليار جنيه خارج عن إطار ما يتعاملون مع مصلحة الضرائب أي أن ذلك المبلغ هو قيمة تعاملاتهم المالية المخفاة والتي لم يبلغوا بها مصلحة الضرائب.
بلغت عدد المحاضر التي حررتها الوزارة خلال هذا الشهر لهؤلاء المهربين 7875 قضية؛ هذه الأعداد الضخمة من المتهربين هم مصدر تهديد كبيرة للاقتصاد القومي؛ فهذا المبلغ الضخم سيعود بكل تأكيد لميزانية الدولة ليتم إنفاقه على مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة منذ أكثر من ٧ سنوات من بناء احياء ضخمة على احدث طراز لنقل اهالينا الذين كانوا يقيمون في مناطق عشوائية لا تليق بهم كمواطنين مصريين، وهو ما شاهدناه في الاسمرات وبشائر الخير وغيرها من المناطق العمرانية الرائعة التي أقامتها الدولة بالإضافة لمشروعات التنمية الشاملة في كل شبر من أرض مصر.
هذه المشروعات وغيرها تتكلف مليارات وتريليونات الجنيهات سنويا من أجل تحويل مصر لدولة قوية حديثة لكن البعض يتملكه الجشع والطمع فيحاول أن يتهرب من مسؤولياته تجاه المجتمع فيخفي ما يكسبه حتى لايتم محاسبته ضرائبيًا ويحصل المجتمع على حقه منه، وتخيل أن ما يفعله هو حق من حقه لكن الحقيقة أن ما يفعله ذلك الشخص وغيره يضر بكل مصري يمشي على هذه الأرض الطيبة، فكل جنيه يتم جمعه من ضرائب يغير وجه مصر وهؤلاء لايريدون ذلك سواء بقصد أو بدون قصد، وتقوم مصلحة الضرائب حاليًا بفحص هذه البلاغات فنيًا لأخذ الضرائب المستحقة عليها وضخها في الخزينة العامة للدولة.
مخدرات
من القضايا الأخرى التي تهدد أمن وسلامة المجتمع بصورة كبيرة هى المخدرات التي تدمر العقول والمستقبل وفي نفس الوقت تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد.
وخلال هذا الشهر تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قضايا إتجار في مخدرات بلغت ما تم مصادرتها من أموال لدى تجار الموت ما يزيد عن ٢٠٠ مليون جنيه فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة التي تمت مصادرتها بأكثر من ٥٥٠ مليون جنيه في أكثر من ٧٤٤٤ محضرا تم تحريره وإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين الذي يعيثون في الأرض فسادًا.
هذه الأموال المضبوطة هى ضربة قوية للتجارة المحرمة والتي يتم استخدامها في زعزعة الاستقرار الاقتصادي ولنا في بعض دول أمريكا الجنوبية مثال واضح وصريح في كيف تؤثر تجارة الموت على استقرار هذه الدول ففي كولومبيا على سبيل المثال والتي كانت تعتبر عاصمة للمخدرات في العالم خلال تسعينات القرن الماضي ورغم الكميات المهولة من المخدر التي تم بيعها والأموال الطائلة التي امتلكها زعماء المافيا في تلك الدولة والتي قدرت بتريليونات الدولارات سنويا إلا أن انكماش الاقتصاد في تلك الدولة تزايد بصورة كبيرة وأصبحت من الدول الفاشلة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
أي أنه كلما زاد تكدس الأموال لدى تجار المخدرات زاد عدم الاستقرار وارتفعت الجريمة وانهارت التنمية في المجتمع فهؤلاء ترتفع تجارتهم مع تزايد الاضطرابات في الدولة، لذلك تقوم وزارة الداخلية بعمل كبير في محاربة تجارة السموم والقضاء عليها بصورة تحافظ على أمن البلاد الاجتماعي والاقتصادي من أجل الاستمرار في التنمية الشاملة في البلاد.
وأزمة المخدرات التي تستمر لسنوات هى أن الدولة أي دولة إذا زاد المتعاطين فيها لهذا المخدر تستقطع جزءًا من ميزانيتها سنويًا من أجل مكافحة المخدرات بالإضافة إلى بناء مراكز لعلاج الإدمان وتنتشر البطالة بين الأشخاص المتعاطين للمخدرات لعدم قدرة هؤلاء الأفراد على القيام بأعمالهم وبالتالي ينقص الدخل العام ويتحول الاقتصاد للدمار.
سرقة الكهرباء
جريمة أخرى تعتبر واحدة من أكثر الجرائم شيوعًا في مصر وهى سرقة التيار الكهربائي والتي تؤثر بصورة كبيرة في أمن البلاد ففي شهر واحد تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 330757 حالة سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد وتمكنت الداخلية من تحصيل ٢٧٣ مليون جنيه من قضايا سرقة التيار الكهربائي خلال هذا الشهر فقط وهو رقم كبير سواء المبالغ أو عدد المحاضر التي تم تحريرها بهذه الصورة الكبيرة يجب أن يكون جرس إنذار كبير يجب الاهتمام به ومعرفة أسباب ذلك الأمر لأنه تحول لظاهرة كبيرة تؤثر على المجتمع وخطط التنمية، فالدولة التي عملت طوال سنوات لكي تحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وهو ما نجحت فيه بالفعل فلم يعد هناك انقطاع للكهرباء مثل ما كنا نعيشه في ٢٠١٢ بل وأصبحت الدولة تصدر الكهرباء والطاقة لدول الجوار وهو ما يعود بالخير على الاقتصاد المصري بصورة كبيرة وتزيد من عمليات التنمية الشاملة التي تقوم بها الحكومة المصرية.
هذه التنمية الشاملة يحيطها مثل هؤلاء الذين يسرقون التيار الكهربائي فهذه الأموال هى حق للمجتمع، ومن يتهرب من دفع ما عليه ويسرق التيار هو في نفس الوقت بفعلته يحرم آخرين من تلقي التعليم والصحة فهذه الأموال الناتجة عن جرائم كان يمكن أن توجه لبناء المدارس والمستشفيات وشق الطرق بل وتعمير الصحراء وبناء مدن جديدة وامدادها بالطاقة اللازمة لتسوعب الزيادة السكانية الكبيرة.
اختلاس ورشوة
خلال هذا الشهر أيضا استطاعت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ضبط ١٠٠ قضية فى مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب والإختلاس والإضرار بالمال العام والاحتيال المصرفى والرشوة واسٍتغلال النفوذ وغسيل الأموال والكسب غير المشروع بقيمة إجمالية ٤٤٠ مليون جنيه فيما تم ضبط ٨ ملايين و ٤٠٠ الف دولار مع خلية إرهابية كانت تريد إعادة بناء الجماعة الإرهابية مرة أخرى لكن حماة الأمن استطاعوا إحباط هذا المخطط الإجرامي
