قالت ضحي عاصي، عضو مجلس النواب عن الدقهلية، أن تقنين أوضاع المواطنين طبقا للقانون 44 كان صعب مادياً على المواطنين في 50 قرية يعيشون على أرض تابعة لهيئة الأوقاف.
وتابعت ضحي عاصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين أدركوا أنهم قاموا بالبناء على أرض مخالفة، ويسعون حالياً لتقنين أوضاعهم لأن منازلهم متواجدة على أرض مخالفة تابعة لوزارة الأوقاف.
اقرأ أيضاً| الأعلى للآثار: حديقة الأسماك التاريخية فقدت بريقها
وأضافت ضحي عاصي أن مئات الألاف من الأسر في الـ 50 قرية كانوا يدفعون إيجار سنويا في العام 300 جنيه ويسعون حالياً لتقنين الأوضاع ولكن هناك مغالة في أسعار التصالح.
وأشارت النائبة إلى أن المواطنون رغم الظروف الصعبة يسعون للتجاوب مع القانون من أجل شراء الأراضي التي قاموا على مدار سنوات طويلة ببناء المنازل عليها من خلال نفقتهم الخاصة.
وكشفت عضو مجلس النواب عن الدقهلية، أن هناك تقديرات بأن يكون سعر المتر للتصالح في الأراضي داخل القرى تبدأ من 3 إلى 7 آلاف جنيه رغم هناك تسعير لسعر المتر في الأراضي للتصالح التابعة للأوقاف داخل مدينة المنصورة بنحو 1200 جنيه وهناك فجوة كبيرة في الأسعار.
