قامت حركة طالبان باستعادة العمل بالدستور الذي سبق وكان ساريا قبل 50 عاما في أفغانستان، في عهد الملك ظاهر شاه.
وأعلن وزير العدل بالوكالة، عبد الحكيم الشرعي، أنه سيتم تطبيق جميع أحكام الدستور في البلاد، باستثناء ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
كان دستور الملك ظاهر شاه ساري المفعول في أفغانستان حتى الانقلاب العسكري عام 1973، تلتها خمس سنوات من حكم محمد داود، وانقلاب جديد عام 1978 و40 عاما من الحرب.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الثقافة والإعلام الأفغاني ذبيح الله مجاهد إنه سيتم في العام المقبل تشكيل لجنة في البلاد لوضع دستور جديد.
وبسطت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، سيطرتها على أفغانستان، مع فرار الرئيس السابق أشرف غني إلى خارج البلاد ودخولها كابول، لتشكل بعدها حكومة مؤقتة تدير بها شؤون البلاد.
وجاءت سيطرة طالبان على أفغانستان لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والتي اكتملت نهاية الشهر الماضي.
وسيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بشكلٍ شبه كامل، بما في ذلك العاصمة كابول، فيما لا تزال تقاتل قوات أحمد شاه مسعود للسيطرة على آخر ولاية لا تقع تحت سيطرتها، وهي ولاية بنجشير.
ودخل مسلحون تابعون لحركة "طالبان" القصر الرئاسي الأفغاني، في 15 أغسطس الماضي، بعد ساعات من مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد، بعد موافقته على الاستقالة من منصبه
جاء ذلك بعدما أمرت حركة "طالبان"، مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول، مع استمرار تقدم قوات حركة طالبان في الأراضي الأفغانية.
وأشار مسؤولون في حركة "طالبان" إلى أنها ستسعى إلى تطبيق نظام حكم إسلامي شامل في البلاد، وتحدثوا عن إعلان "الإمارة الإسلامية" من القصر الرئاسي قريبًا.
وأعلنت حركة "طالبان" في 7 سبتمبر الجاري عن تشكيل حكومة جديدة، سيرأسها محمد حسن أخوند، يتولى خلالها أمير خان متقي وزارة الخارجية، فيما سيتولى سراج الدين حقاني منصب وزير الداخلية.
اقرأ أيضا: تقدّم في المحادثات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة
