قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكات الدولية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، عززت الجهود التي تقوم بها الدولة والجهات المعنية لتحقيق تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف، وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التعاون الدولي، خلال المؤتمر الختامي لبرنامج إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور كل من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، و نيكول شامبين، نائب رئيس البعثة سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، و كريستين عرب، الممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة في مصر، وممثلي وزارة العدل والنيابة العامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحت أولوية لقضايا المرأة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لتصبح فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمتعها بالفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تمكنها من تعزيز قدراتها، واستغلاها في دعم رؤية الدولة التنموية.
وأشادت بالتعاون بين الأطراف ذات الصلة، من خلال الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ برنامج إنهاء العنف ضد السيدات والفتيات، والذي ساهم في دعم مساعي الدولة وجهودها لتحقيق بيئة آمنة للسيدات والفتيات وحمايتهن من أشكال العنف المختلفة.
جدير بالذكر أن التمويلات التنموية، التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، تسجل نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة.
اقرأ أيضًا.. «المشاط»: شراكات القطاعين الحكومي والخاص تسد فجوات الشمول المالي
