رغيف «بنار الفرن»

 تحريك أسعار الخبز المدعم  كان مجرد اقتراح وفور إعلانه  اختفى الرغيف الحر «المسخوط»فئة خمسين قرشا ليعود هو نفسه ولكن بجنيه كامل واللى مش عاجبه أمامه الرغيف فئة جنيهين وثلاثة ... ذلك هو حال الرغيف الحر الآن والذى بدأ بـ 25قرشا وانتهى إلى ما نحن فيه اليوم وعلى المستهلك الغلبان أن يرضى بالأمر الواقع ويدفع صاغرا فهناك30  ألف مخبز حر وسياحى لها الحرية الكاملة فى اللعب بالمستهلك بلا أدنى رقابة من وزارة التموين أو تحديد سعر أو  وزن وحجتهم الجاهزة غلاء مستلزمات الإنتاج والضرائب
هذا فى الوقت الذى تفرض فيه الدولة رقابتها الصارمة وتحكم يدها على الرغيف المدعم من حيث السعر والوزن وتتخذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين وآخرها إلغاء «كارت المفتش» أو كارت البطاقات المجمعة والذى كان يستخرج لأصحاب البطاقات الورقية وحائزى خطابات بدل فاقد وتالف  والذى تحول بقدرة قادر إلى باب خلفى للفساد ونهب أموال الدعم  فى إطار لعبة القط والفأر الأزلية بين الدولة وبعض من أصحاب المخابز ومفتشى التموين  لسرقة الدعم بإجراء عمليات ضرب وهمية على ماكينات صرف الخبز للحصول على فارق نقاط الخبز وهو ماكان يكلف  الدولة أكثر من 2 مليارجنيه سنويا
كل هذه الرقابة على الرغيف المدعم  تنتفى تماما مع الرغيف الحر حيث تكتفى المحليات بمنح التراخيص  وتترك الرقابة للصحة والبيئة والتى يقتصر دورها على الإشراف على نوعية المواد المستخدمة فقط اما جهاز حماية المستهلك فقد اكتفى بتوصية ضرورة معرفة المستهلك بوزن وسعر الرغيف الذى يأكله ولا ولاية له على شىء
وهكذا يتم التعامل مع زبون الرغيف الحر رغم أن الأغلبية العظمى منهم من فئة محدودى ومتوسطى الدخل ممن خرجوا قسرا من تحت مظلة الدعم لسبب أولآخر  والذى آن الأوان كى تنظرله الدولة بعين الرحمة  مع عينها الأخرى التى ترعى بها أرباب الرغيف المدعم فكلهم يستحقون الرأفة