رفضت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين ما جاء في رسالة فيليب لازارني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرة إياها خضوعا للضغوط الأمريكية الصهيونية.
اقرأ ايضا
فرنسا: إعادة تنظيم الجيش وتقليص عدد أفراده في منطقة الساحل الإفريقي
وقال بيان صادر عن اللجنة: "اطلعت اللجنة المشتركة للاجئين بغضبٍ على ما جاء في رسالة فيليب لازارني، المفوض العام للأونروا، وأكدت الرفض المطلق لما جاء في الرسالة من جمل تبريرية، وتهديدات مبطنة، ومغالطات، ما يؤشر إلى إصرار إدارة الأونروا على المضي قدما في تنفيذ شروط اتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكية، بما يُحولّها إلى وكيل أمني ينُفذ الإملاءات الأمريكية الصهيونية".
وأضاف البيان: "نُذكّر المفوض العام أن المبادئ الأساسية التي من خلالها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" خلفيتها سياسية قبل أن تكون إنسانية، وبالتالي استخدامك موضوع الحيادية بشكلٍ مجتزئ هدفه التغطية على ما تشهده إدارة الأونروا من انحرافات في عملها وأهدافها".
وتابع البيان: "تتضمن الرسالة جملة من المغالطات النظامية والقانونية التي هدفها تحويل القوانين الناظمة للأمم المتحدة والأونروا إلى سيف مسلط على رقاب اللاجئين والموظفين، واستغلاله دائما في غير موقعه وتوقيته لتشريع الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق اللاجئين والموظفين، ومحاولة مصادرة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وخصوصًا في المسائل الوطنية العامة التي بدونها أصلاً لا يوجد كيانية للأونروا".
وأشار البيان إلى أن الولاية التي أعطتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للأونروا، وفقًا للقرار الأممي 194، ما يلزمها ليس فقط بتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني بل ضمان عملية الحفاظ على تعريف اللاجئين الفلسطينيين بالمعني السياسي وخصوصية قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، والتي لا يمكن أن يتم استعادتها إلا باستخدام كافة أشكال المقاومة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة نفسها.
واعتبرت لجنة اللاجئين، أن محاولات إسقاط ما يُسمى قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين هي "لعبة لا تنطلي على الشعب الفلسطيني"، مضيفة أن "الاستخدام الفج لمبدأ الحياد الإنساني في أكثر من مرة لا يسري على اللاجئ الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال يواصل عدوانه ويرتكب المجازر ويحاصر ويحرم شعبنا من أبسط حقوقه".
ورأت اللجنة، أن الأزمة المالية للأونروا مشكلة يجب على الأمم المتحدة والأونروا حلها عبر مجموعة من الإجراءات، بعيدا عن تحميلها على اللاجئ الفلسطيني، أو تعليق هذه الازمة شماعة أو فزاعة للقيام بإجراءات تحد من حقوق اللاجئين والموظفين.
