النرويجيون ينتخبون برلمانهم وعيونهم على النفط

البرلمان النرويجي - صورة موضوعية
البرلمان النرويجي - صورة موضوعية

توجّه النروجيون إلى مراكز الاقتراع اليوم الإثنين 13 سبتمبر، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تظهر استطلاعات الرأي تقدّم تحالف "أحمر-أخضر" المعارض فيها، ما من شأنه أن يؤثر على مصير الأنشطة النفطية لأكبر منتج في غرب أوروبا.

فتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 09,00 (07,00 ت ج) فيما ستصدر التقديرات الأولى المبنية على الأصوات المبكرة عند نهاية التصويت عند الساعة 21,00.

وتشير نتائج الاستطلاعات إلى وجود غالبية واضحة باتّجاه الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء إرنا سولبرج (يمين وسط) التي حكمت الدولة الاسكندنافية على مدى السنوات الثماني الماضية.

اقرأ أيضًا: الكلاب المتروكة بمطار كابول جاهزون للعودة للعمل

ويبدو زعيم "حزب العمال" النروجي يوناس ياهر ستور، وهو مليونير يبلغ من العمر 61 عاما وناشط في مجال العدالة الاجتماعية، الأوفر حظا لخلافتها، لكن هوية الائتلاف الذي يمكن له أن يشكله ما زالت غير واضحة.
ويفضّل حزبه التحالف مع "حزب الوسط" المؤيد للزراعة و"حزب اليسار الاشتراكي"، لكنه قد يضطّر إلى الاعتماد على دعم "حزب الخضر" أو "الحزب الأحمر" الشيوعي، في حال عدم تمكنه من تحقيق أغلبية بمفرده، ما من شأنه أن يعقّد المفاوضات.

وفق استطلاعات الرأي التي جرت بين الثاني من أغسطس و11 سبتمبر ونشرتها قناة "تي في2" في وقت متأخر الأحد، يتوقع أن يحصل ائتلاف الأحزاب الذي يفضّله ستور على 85 من مقاعد البرلمان الـ169، ما سيمنحه غالبية ضئيلة للغاية.

ويتوقع أن يحصل يمين الوسط على 67 مقعدا و"الحزب الأحمر" على تسعة و"الخضر" ثمانية.

وقال ستور بينما أدلى بصوته في مدرسة في أوسلو الأحد مع بدء الاقتراع قبل يوم في المدن الرئيسية "لدي شعور جيّد".
واستغل أكثر من 1,6 مليون نروجي (أي ما يعادل 42,3 في المئة من الناخبين) فرص التصويت المبكر.

تجاوز الإدمان

تصدّرت مسألة تغيّر المناخ الحملات الانتخابية خصوصا بعد صدور تقرير "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" في آب/اغسطس والذي أشار إلى "إنذار أحمر للبشرية" في هذا الصدد، ما أجبر النروج على التفكير مليا في مستقبل الثروة النفطية التي جعلتها من بين أغنى بلدان العالم.

وقوى التقرير أولئك الساعين للتخلّص من اعتماد البلاد على النفط، سواء اليساريين، وبدرجة أقل اليمينيين.

ويقود "الخضر" الدعوات لوقف جميع أعمال التنقيب عن النفط فورا ولوضع مهلة نهائية لاستكشافه حتى العام 2035.

ورفض ستور، الذي كان وزيرا للخارجية، المهلة.

وعلى غرار "الحزب المحافظ"، الذي يعد قوة سياسة مهيمنة في البلاد أيضا، يدعو "حزب العمال" إلى التخلي التدريجي عن النفط.

ويساهم قطاع النفط بـ14 %  من إجمالي الناتج الداخلي و40 في المئة من الصادرات و160 ألف وظيفة مباشرة.

كما أنه ساعد البلد الذي يعد 5,4 ملايين نسمة على جمع أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم باتت قيمته اليوم تبلغ أكثر من 12 تريليون كرونر (حوالى 1,2 تريليون يورو، 1,4 تريليون دولار).

وقال مسؤول الطاقة في "حزب العمال" إسبن بارث أيديه لفرانس برس إن "الطلب على النفط يتراجع. يحدث ذلك بقوى السوق فحسب. لا نحتاج لإصدار قانون رسمي بشأنه.. بل بناء جسور لأنشطة مستقبلية".