طالبت مؤسسات قانونية وحقوقية في فلسطين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق لزيارة فورية وسريعة للأسرى الأربعة، الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع، وأعيد اعتقالهم فجر اليوم السبت، ومساء أمس الجمعة، للتأكد من ظروف اعتقالهم وسلامتهم، وتوفير حماية لهم.
وأكدت المؤسسات أن طرق أبواب المؤسسات الدولية كافة من شأنه أن يخضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للرقابة، وبالتالي تخفيف وطأة ما يمكن أن يتعرض له الأسرى من تعذيب ووحشية في التعامل.
ودعا وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، المنظمات الأممية والحقوقية في العالم، إلى إلزام إسرائيل بتطبيق النص القانوني لاتفاقيات جينيف، الذي يعتبر نجاح هروب الأسير من سجن الدولة المحتلة قانونيًا، ويمنحه الحصانة بهدف الحرية.
وطالب الشلالدة المجتمع الدولي، بوجوب تدويل قضية الأسرى والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون، مؤكدًا أن هذه المسئولية دولية وليست فلسطينية فقط، وفق القانون.
وشدد الوزير الفلسطيني على أن اتفاقيات جينيف تفرض على الدولة المحتلة التعامل مع الأسرى أنهم أسرى حرب، وهم مناضلون بهدف الحرية، وتعتبر معاقبتهم في حال الهروب من السجن مخالفة للقواعد الدولية.
ومن جهته، قال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن الهيئة لديها أكثر من 50 محاميًا لمتابعة قضايا الأسرى بشكل عام، وسنقوم بالتحرك على المستويات كافة، سواء حقوق الإنسان، أو الأمم المتحدة، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو جامعة الدول العربية.
ولفت أبو بكر الى أن محامي الهيئة سيبذلون قصارى جهدهم من أجل زيارة الأسرى الأربعة، للتحقق من سلامتهم، رغم توقعاتهم بأن يرفض الاحتلال ذلك.
وبدوره، دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس الصليب الأحمر إلى الضغط على الاحتلال من أجل درء خطر التعذيب عن الأسرى، وإخضاعه للرقابة، ما من شأنه أن يخفف وطأة ما يمكن أن يتعرض له الأسرى من تعذيب ووحشية في التعامل.
وقال فارس: "شعبنا والعمل الشعبي الواسع كفيل بتوفير مظلة الحماية للأسرى، وكبح جماح إسرائيل، وكلما ارتفعت رقعة المقاومة مع المحتل، كانت وطأة العدوان على الأسرى أقل"، مشددًا على أن النادي يعمل بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والعاملة مع الأسرى، ومع القوى والفصائل الوطنية لتعزيز الحالة الوطنية الشعبية، وحتى لا يكون الأسرى لقمة سائغة يستفرد بهم الاحتلال.
وأكد فارس أن القانون في إسرائيل غائب، ويحكمه قانونه الخاص، والذي لا يتعاطى ولا يتعامل مع القانون الدولي إطلاقًا، ويضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقوانين الدولية.
من جانبه، قال عمار دويك، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن "المادة (91) في اتفاقية جينيف الثالثة تنص على أنه لا تجوز معاقبة أي أسير على خلفية الهروب أو محاولة الهرب من السجن، لأن ذلك يعتبر حقًا من حقوقه"، مؤكدًا أن هناك خوفًا من تعرض الأسرى لتعذيب وعقوبات، وعزلهم انفراديًا، وتوجيه تهم جديدة لهم.
وطالب دويك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق لزيارة سريعة للأسرى الأربعة، للتأكد من ظروف اعتقالهم وسلامتهم ومعاملتهم.
وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، وفجر اليوم السبت، القبض على أربعة من الأسرى الستة الذين هربوا من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.
والأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم هم: زكريا زبيدي، ومحمد عارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري.
وكان 6 أسرى فلسطينيين قد تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع، شديد الحراسة، في وقتٍ مبكرٍ من يوم الاثنين الماضي.
والأسرى الذين فروا من سجون الاحتلال صباح ذلك اليوم، هم: زكريا الزبيدي، مناضل يعقوب نفيعات، محمد قاسم عارضة، يعقوب محمود قدري، أيهم فؤاد كمامجي، محمود عبد الله عارضة.
ووجهت قناة "كان" الإسرائيلية اللائمة على مصلحة السجون الإسرائيلية، وقالت القناة العبرية: "فرار 6 أسرى من سجن جلبوع هو إغفال رهيب وتجاهل للتعليمات والإجراءات".
وأضافت أن "فرار 6 أسرى من سجن جلبوع هو أولًا وقبل أي شيء مسئولية مصلحة السجون والمفوض الجديد".
