- كون أن تعلن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن برنامج زمنى لتطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم على مرحلتين، الاولى تنتهى منتصف هذا الشهر والثانية نهاية الشهر القادم، وفى الوقت نفسه تطلب قاعدة بيانات من وزارة التعليم العالى لتطعيم طلاب الجامعات، ليس معناه ان الأمر خطير ولكن التحصينات واجبة جدا، وتأمين المواطنين هو مسئولية الدولة، وعلى المواطنين أن يستجيبوا وان يستوعبوا تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، فهى «تبح» صوتها وتطرق الأبواب وتناشد المواطنين بالحذر وعدم الاستهتار بما يقال عن الموجة الرابعة..
- فقد أكد الأستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن الموجة الرابعة بدأت بالفعل، وأن الأعداد فى تزايد، والشيء الذى أكده أن مصر انتهت من تطعيم ٨ ملايين مواطن على مستوى الجمهورية حتى الآن، وهذا هو ما تسعى إليه وزيرة الصحة، فقد نجحت فى توفير اللقاح من عدة مصادر، وليس عندنا فى مصر مشكلة فى اللقاح، فاللقاح متوفر، المهم إقبال المواطنين، وألا نستسلم لحالات الإحباط التى تنتشر بين المواطنين، فاللقاح لا يمنع من انتقال العدوى لكنه يخفف من أثرها رغم أن الموقف على حد تعبير مستشار الرئيس للشئون الصحية خطير، وحسب ما جاء فى تصريحاته ان مصر تخطت المائتى حالة يوميا..
- لذلك أصبح الحذر مطلوباً بين الأصدقاء وبين الأهل، فالتباعد وارتداد الكمامة هى الأسلحة الواقية للحماية من العدوى، وكون أن الحكومة قررت ألا تتدخل وتمنع إقامة الأفراح فهى تركت هذه القضية الى وعى المواطنين. إن العالم المتحضر، أخذ قضية مواجهة الكورونا على مسئوليته، بالتطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، واذا كنا قد فلتنا من الموجة الأولى والموجتين الثانية والثالثة فهذا فضل من الله، ولكن ليس معناه ان نرمى حملنا على الله، وسبحان الله فقد هدانا العقل والحكمة، وجنبنا مخاطر هذا الوباء اذا استخدمنا الحذر والحكمة، وهذا هو المطلوب، فكل منا بصير على نفسه، صحيح نتجه فى صلواتنا بالدعاء أن يجنب مصر من شرور هذا الوباء ويحمى صغارنا وفلذة أكبادنا من الصحيح منه أو المتحور..علينا أن نضع تصريحات دكتور عوض تاج الدين موضع الاهتمام بعد أن أعلن أن عدد متحورات كورونا وصل لأكثر من مئة، كلام علمى خطير..
- التحية والتقدير للوزيرة الدكتورة هالة زايد على مصانع اللقاح التى بالفعل دخلت حيز التنفيذ، وأصبحنا اليوم على الساحة، شأننا شأن اى دولة أوروبية، مصر الحمدلله غنية بعلمائها، ونستطيع أن نواجه مثل هذا الوباء الملعون بالتعاون والالتزام، وكون ان تأخذ الحكومة خطوة جريئة وتمنع التنقل بين موظفى الدولة بشرط أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح، نتمنى أن يحدث هذا المنع فى جميع الأماكن العامة، فكما يتم التعامل بالرقم القومي، يتم التعامل بما يفيد أن هذا المواطن حصل على اللقاح، بمعنى ان يكون اللقاح إجباريا وليس اختياريا لتأمين وسلامة الوطن.. وهذه مسئولية وزيرة الصحة، عليها ان تتقدم بالمشروع الى مجلس النواب، والمجلس سوف يساعدها فى إصداره بألا يتم التعامل مع أى مواطن يثبت عدم تعاطيه للقاح كورونا، كما يحدث فى دولة الإمارات والسعودية، غير مسموح بدخول المطاعم إلا للأشخاص الحاصلين على اللقاح، حتى التعامل فى البنوك، ممنوع التواجد داخل البنك إلا إذا كان الشخص قد حصل على التطعيم.
- رئيس الدولة -جزاه الله كل خير- كان اهتمامه الأول شراء «الفاكسين» وتأمين المواطنين من شرور الكورونا، وكنا أول بلد عربى بعد الإمارات نعلن عن استقبال المواطنين فى مراكز التطعيم، وللأسف كان الإقبال ضعيفا، وكون ان يتفهم المواطنون الآن رسالة الدولة لهم ويصل عدد الحاصلين على الفاكسين ثمانية ملايين هى محصلة لا بأس بها.. كذلك الخطة الزمنية التى وضعتها وزيرة الصحة لتحصين بقية سكان مصر تحقق رؤية مستشار الرئيس للشئون الصحية بأن انحصار الوباء نهاية عام ٢٠٢١.
