قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه ثابت على موقفه الذي انطلق من خلاله نحو القرارات الأخيرة ولن يغيره.
اقرأ أيضًا: سعيّد: الدولة التونسية كانت على وشك السقوط ولذلك تدخلت
وأضاف سعيد – خلال اجتماعه مع عميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان ونائب رئيس الرابطة - أن البعض حاولوا إغرائه بالمال وعندما اكتشفوا أنه لا يشبههم وليس من طينتهم حاولوا التآمر ضده.
ووجه سعيد رسالة إلى من حاولوا إخضاعه بالمال أنهم لن ينجحوا في مؤامراتهم ومناورتهم وترتيباتهم وخيانتهم وعمالتهم.
وتابع سعيد قائلا "سنواصل على نفس النهج ولا يجب أن يخاف أي تونسيّ من المساس بالحقوق والحريات." مضيفا أنه لن يقبل بأي دكتاتورية أو ظلم لكن هلن أترك هؤلاء يعبثون بالقانون كما يشاؤون ويحلمون.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
