قطاع الأعمال العام .. «يتنفس من جديد»

منتجات «القابضة للأدوية» تصل للعالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة

وزير قطاع الأعمال يطالب «القابضة للأدوية» بسرعة تنفيذ خطط التطوير لخطوط الإنتاج
وزير قطاع الأعمال يطالب «القابضة للأدوية» بسرعة تنفيذ خطط التطوير لخطوط الإنتاج

تطور ملموس وتحسن كبير فى الأداء كشفت عنه نتائج أعمال القابضة للأدوية وشركاتها التابعة حيث بلغت جملة الإيرادات للشركة القابضة وشركاتها التابعة 19.2 مليار جنيه عام 2019/2020 بمعدل نمو 22.4% عن عام 2018/2019، فيما ارتفع صافى ربح الشركة القابضة وشركاتها التابعة بمعدل نمو 113% ليبلغ 768.8 مليون جنيه، وعلى مستوى مؤشرات الشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة ، فيما بلغت جملة الإيرادات 325 مليون جنيه وصافى الربح 228 مليون جنيه بمعدل نمو 62.8%، وبلغت إيرادات النشاط لأعمال الشركة التابعة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 20.6%، وصافى ربح 799 مليون جنيه بمعدل نمو 108.6% لنفس العام.
وقد بلغت الاستثمارات المنفذة فى الشركات التابعة نحو 172 مليون جنيه لإقامة بعض المصانع الجديدة والتى تتفق مع الاشتراطات العالمية وإحلال وتجديد بعض خطوط الإنتاج، فيما بلغت قيمة الصادرات 322 مليون جنيه عام 2019/2020.
وتم الإعلان عن فتح أسواق تصديرية كبيرة فى الفترة القادمة، لأنه بالفعل توجد طلبات تصدير لدى عدد من الشركات.. وتسعى الشركة القابضة لتوقيع عقد اتفاق مع إحدى الشركات الخاصة بهدف تصدير الدواء المصرى للخارج، حتى قبل الانتهاء من أعمال التطوير التى منتظر أن تتم داخل الشركات.
ونجحت الخطط التى تنفذها الوزارة والشركة القابضة فى زيادة الإنتاج والمبيعات والأرباح بشكل ملموس رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد، وحدث تطوير بتمويل ذاتى خلال السنوات الماضية من خلال إتمام عمليات صيانة للتشغيل بتكلفة 300 مليون جنيه.. وتم رصد  1.7 مليار جنيه  تكلفة استثمارية لاستكمال التطوير وإصلاح شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد «GMP»، لتحقيق متطلبات التصنيع الجيد لأنه من أهم شروط التصدير فى السوق العالمى للدواء.
ولا يخفى على أحد أن شركات الأدوية التابعة عانت على مدار سنوات عديدة من عدم التحديث فى البنية التحتية والتعقيم مما حال دون توافقها مع تلك المتطلبات، وبالتالى حال دون توسعها فى التصدير للأسواق الخارجية التى تلتزم بهذه الاشتراطات.. وتم التواصل مع البنك المركزى للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات من خلال المبادرة التى تم إطلاقها للمشروعات الصناعية، لاسيما أن معظم الشركات تتضمن حصة للقطاع الخاص متداولة بالبورصة المصرية.
كما أن هناك تواصلاً مستمراً مع عدد من المستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لإنتاج عدد من الخامات الدوائية والمحاليل ومرشحات الغسيل الكلوي، للوفاء باحتياجات السوق المحلى وكذلك التصدير للدول المجاورة.