أعلنت حركة طالبان تعيين وزير للمالية وآخر للداخلية ورئيس للمخابرات، إلى حين تشكيل حكومة جديدة فى أفغانستان، حسبما ذكرت وسائل إعلام أفغانية أمس، وأضافت أن طالبان اختارت غول آغا وزيراً للمالية، والصدر إبراهيم، وزيرا للداخلية، ونجيب الله رئيساً للمخابرات.
وشملت التعيينات المؤقتة أيضا الملا شيرين، الذى اختير حاكما لكابول، وحمدالله نومانى رئيساً لبلدية العاصمة الأفغانية.
يأتى ذلك بعد يوم من تأكيد طالبان أنها تجرى مشاورات جادة حول تشكيل الحكومة الأفغانية، وتجديد دعوتها لجميع أطياف الشعب الأفغانى لاغتنام الفرصة من أجل المشاركة فى الحكومة المقبلة.
فى غضون ذلك، ذكر تقرير لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن هناك مؤشرات على أن مجلسا من 12 شخصا من قادة «طالبان» وبعض المسئولين فى الحكومة السابقة سيحكم أفغانستان فى المستقبل القريب.
وقالت مصادر مقربة من قيادة طالبان، إن المجلس سيضم كلا من رئيس المكتب السياسى وأحد مؤسسى الحركة الملا عبد الغنى برادر، ورئيس اللجنة العسكرية لطالبان الملا محمد يعقوب، إضافة إلى القيادى البارز فى شبكة حقانى المتحالفة مع طالبان، خليل حقانى الذى يعتقد أنه يقف وراء تدبير العديد من الهجمات الإرهابية خلال الـ 20 سنة الأخيرة، واسمه مدرج على قوائم الإرهاب الأممية والأمريكية.
وأشار مصدر قريب من برادر ويعقوب إلى أنهما يودان ضم أحمد مسعود، نجل القائد الميدانى للمعارضة فى وادى بنجشير شمال شرقى أفغانستان، الطاجيكى أحمد شاه مسعود، إلى المجلس الحاكم الجديد، لكن ذلك لا يبدو مرجحا، علما بأن أحمد مسعود قد أعلن نيته مقاومة حركة «طالبان» . وتشير «فورين بوليسي» إلى أن هناك انقسامات داخل الحركة .
من جانبها، ذكرت وكالة نوفوستي، نقلا عن مصدر مقرب من حركة «طالبان» أن المجلس المرتقب سيضم الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاي، ووزير الخارجية، حنيف أتمار، ورئيس مجلس المصالحة الوطنية، عبدالله عبدالله، لافتا إلى أنه تم حتى الآن الاتفاق على 7 مرشحين. وأوضح المصدر أن المجلس لن يضم الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الذى فر من البلاد.
فى تطور آخر، شدد رؤساء لجنة الشئون الخارجية فى مجموعة الدول السبع أمس على ضرورة عدم اعتراف أى دولة أحاديًا بنظام حركة طالبان ، مؤكدين أنه لا بد من التنسيق بشأن تلك المسألة عبر قرار من مجلس الأمن .
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها ستعلن فى اجتماع مجموعة دول السبع عن زيادة الدعم الإنسانى للشعب الأفغانى من ميزانية الاتحاد الأوروبى إلى أكثر من 200 مليون يورو. وتأتى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية قبل ساعات من قمة افتراضية لقادة مجموعة السبع وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والأمين العام لحلف الأطلنطى ينس ستولتنبرج قمة افتراضية لبحث التطورات فى أفغانستان.
فى تلك الأثناء، قال وزير الدفاع البريطانى بن والاس إن عدة دول من مجموعة السبع ستطلب من الرئيس الأمريكى جو بايدن إبقاء القوات الأمريكية فى أفغانستان إلى ما بعد 31 اغسطس . وذلك بهدف إفساح المجال أمام استمرار عمليات الإجلاء من مطار كابول .
ورغم اعتبار والاس إنه من غير المرجح موافقة بايدن على إرجاء انسحاب القوات إلى ما بعد 31 اغسطس، إلا أنه قال إن «هذا الأمر يستحق بالطبع عناء المحاولة، وسنقوم بذلك».
وفيما استمرت عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية كابول، أكدت بريطانيا أن حواجز الحركة حول المطار تعيق وصول المدنيين. وشدد والاس أمس على أن تلك الحواجز تؤخر وصول الراغبين بالخروج من البلاد، عبر طائرات الإجلاء، موضحا أن بلاده قامت بإجلاء أكثر من 2000 شخص خلال أربع وعشرين ساعة. وأكد والاس أن الخطر من الإرهابيين يصبح أكثر خطورة مع الاقتراب من موعد اكتمال انسحاب القوات الامريكية. فى تلك الأثناء، حددت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان «خطا أحمر» لطالبان، وحثتها على احترام حقوق المرأة فى أفغانستان .
ودعت ميشيل باشليه، فى افتتاح اجتماع خاص لمجلس حقوق الانسان حول أفغانستان، طالبان إلى الوفاء بتعهداتها. وقالت باشليه إنها تلقت «معلومات موثوقة تشير إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى الدولى وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان فى مناطق كثيرة خاضعة لسلطة طالبان الفعلية».
وأوضحت أن هذه الانتهاكات تشمل «إعدامات بإجراءات موجزة استهدفت مدنيين وعناصر قوات الأمن الوطنى الأفغانية الموجودين خارج ساحة المعارك وتقييد حقوق المرأة .
