تبنت العملية التعليمية فى السنوات الأخيرة فلسفة الفهم بدلاً من التلقين والاختيار الدقيق للإجابة وسط مجموعة اختيارات وهذه التجربة تحتاج إلى وقت معقول للتقييم والأخذ بمزاياها وتقليل عيوبها حتى نصل إلى الوضع الأمثل للتعليم.
وبنظرة ثاقبة لما يحدث فى ميدان العمل فى الفترة الأخيرة وجدنا خريجين كثراً يمتهنون أعمالاً بعيدة عن تخصصهم تحت مسمى البحث عن عمل يكفل حياة كريمة وتكوين أسرة يستطيعون الانفاق عليها.
وقد ذكرت فى السابق الرؤية النقدية لوجود أطباء ومهندسين وقانونيين ومحاسبين يعملون فى مشروعات الطعام الجاهز وبعضهم فى أعمال أخرى مثل الدهان والمقاولات وحيث ان الحكومة نفضت يدها من التعيينات إلا القدر القليل.. لهذا أجد أن تكون هناك خريطة طريق حكومية للمستقبل من الثانوية توضح للطلبة مدى حاجتها لشغل الوظائف وسط هذه الاعداد التى تقدر بمئات الآلاف كل سنة.
وتمشيا مع فلسفة التطوير وخطط الدولة يمكن أن يكون هناك أطلس يوضح للطالب قبل الالتحاق بالجامعة والتخصص الذى ينشد دراسته احتياجات الدولة من هذه التخصصات كل سنة مع القطاع الخاص مما قد يساعد الطالب فى اتخاذ القرار السليم قبل رحلة التعليم الجامعى.
فنحن منذ عقود طويلة نشكو كثرة خريجى الجامعات مع ضعف مهاراتهم مع عدم وجود وظائف فى القطاع الخاص لاستيعابهم وآن الأوان أن نضع هذه الصورة بشكل رقمى لاحتياجات الدولة والسوق كل عام.. فيختار الطالب وفق هذه الخريطة الاستمرار من عدمه وسلك طريق آخر يحقق فيه ذاته.
لا أجد ضرورة أن يتعلم الطالب عدداً من السنين فى الجامعة سواء حكومية أو أهلية أو خاصة أو دولية بتكاليف يدفعها الأهل والحكومة ثم فى النهاية يقف بعربة طعام. فالدراسة يجب أن تلبى احتياجات العمل وما زاد عن العدد المطلوب نتركه للطالب واسرته لاختيار طريق آخر وفى النهاية كله عمل شريف يدر دخلاً ولكن دون ضياع أموال وسنين من عمر أولادنا.
خريطة الطريق يجب أن تشمل الأعمال المهمة والأقل أهمية التى بها نقصان وقلة مهارات وأن تنشئ الحكومة معاهد لهذه الأجيال حتى ولو الدراسة والتدريب فيها لمدة سنة أو سنتين فلا يضيع العمر والوقت والمال هباء تحت مسمى شهادة جامعية لا تسمن ولا تغنى من جوع.
