قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن قضية الدفاع عن المجرمين من الأمور الهامة التي لا بد أن تطرق اليها في هذه الفترة من كثرة قضايا الاغتصاب والتحرش والزنا.
وأضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه من العدالة أن كل محامي يتقي الله في عمله، وأن يتحرى في من يقوم بالوكالة عنه هل له حق أم تستيف أوراق؟، وأن المولى عز وجل يعلم الحق وإذا اعترف به صاحب المنكر الذي فعله فلا مجال للدفاع عنه، أي دفع الحق بالباطل.
وأشار إلى أن الحديث متباين في هذه القضية، فالبعض يتحدث أن الوكالة حق أصيل للمتهم حتى أن المحكمة تنتدب محامي للمتهم في حالة عدم وجود من ينوب عنه، وأن هذا حق أصيل طبقاً لحقوق الإنسان العالمي.
وأكد أنه يريد توضيح بعض الحقائق حول هذه القضية التي خفيت عن البعض، وهي أن قانون الإجراءات الجنائية خاصة في قضايا الجنايات يلزم وجوب وجود محامي للمتهم على عكس قضايا الجنح التي من الممكن أن يتخلى المتهم عن وجود محامي فيها.
ولفت إلى أنه عندما تنتدب المحكمة محامي للمتهم، فالمحامي ملزم بقبول الوكالة، ولكن عندما يجد أن كل الأوراق تدين المتهم، أو أن المتهم معترف على نفسه فليس من الأمانة والشرف قبول الدفاع وطلب البراءة، فمن سيشفع لك أمام الله يوم القيامة.
أقرا ايضا «الجندي» يوجه رسالة مهمة إلى أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة | فيديو
