تحت العجز والزيادة!

الكثير من المطورين العقاريين والجمعيات التعاونية وشركات البناء والإسكان وبعض المقاولين يتنافسون على بيع وحدات سكنية محتملة فى المدن الجديدة والتجمعات السكنية المتميزة بأسعار مرتفعة، تبدأ بعدة آلاف من الجنيهات ثمنًا للمتر فى الوحدة السكنية، نظرًا لأن تلك المدن والتجمعات والمنتجعات تشكل قِبلة جاذبة للباحثين عن الشراء السريع بعيًدا عن زحام القاهرة.
لذلك لا أستبعد أن يقوم بعض المغامرين بالعبث واللعب فى مسألة حجز الوحدات السكنية، وهنا نجد أن القانون سيتم التلاعب به، فيكفى أن يضع المقاول أو شركة الإسكان بنداً مطاطياً مثل، أن ثمن المتر هنا تقريبى تحت العجز والزيادة لكى ينسف التعاقد، وعند اكتمال بناء الوحدة السكنية يقوم برفع سعر المتر أضعافاً مضاعفة مستغلاً هذه الفقرة التى وردت فى التعاقد أو مثلاً يتم وضع فقرة يقول فيها: إن التسليم يتم بعد اكتمال البناء وتوصيل المرافق دون تحديد فترة زمنية معينة، وهو ما يجعله يمد التنفيذ أعواماً يستغل فيها أموال المتعاقدين معه على أمل أن يموت بعضهم أو أن يسحبوا حجوزاتهم بعد خصم المصاريف الإدارية، وفى أثناء تلك الأعوام يكون قد استثمر أموال المودعين فى مشاريع أخرى.
لذلك اقترح على الحكومة أن تفرض رقابة على شركات تسويق المبانى فى المدن الجديدة والتجمعات شبيهة بتلك الرقابة التى يفرضها البنك المركزى على البنوك التجارية، فالبنك المركزى يراقب عمل البنوك التجارية حتى لا تتعرض للإفلاس، فهو يشترط أن تودع جزءًا من ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزى ودون فائدة، فإذا قام البنك التجارى بمضاربة خاسرة أو مغامرة مالية غير مأمونة، فإن البنك المركزى يضمن ودائع المودعين، وذلك يعطى أمانًا وضمانًا وتيسيرًا لعمل جميع البنوك وطمأنينة للمودعين.
ولا بأس من الانتفاع بهذه التجربة بأن تقوم الحكومة بمراقبة أعداد المشترين وتسجيل بيانات الشركات والمشترين منها وحجم المقدمات والأقساط التى يدفعونها ثم تقوم بمراقبة تنفيذ الشركات.
كما اقترح أن تكون عقود الشراء من هذه الشركات عقوداً صادرة عن الحكومة وتحمل الصيغة القانونية العادلة التى تحفظ للمشترى حقوقه وللشركات الجادة حقها أيضاً فى تحقيق الربح دون خداع أو مماطلة.
ذلك أمر لن يكلف الحكومة كثيراً بل إن الشركات الجادة سوف ترحب به لأنه يحمى حقوقها وسمعتها من المضاربين والنصابين الذين يغامرون ويلتهمون أموال الناس، ولا عذر للحكومة أن تتقاعس عن تنفيذ هذا المقترح الذى لن يكلفها مليمًا، بل ولا بأس أن يسبقها تنظيم عمليات البيع وحجز الوحدات على مستوى الجمهورية، بما يسهم مساهمة فعلية ليس فى حل المشكلة على مستوى التجمعات أو المدن الجديدة فقط وإنما على مستوى الدولة جميعاً.