أشارت وكالة «بلومبرج» إلى أن حكومة الولايات المتحدة تواجه خطر التخلف عن السداد، وذلك بعد أن أصبح تشريع سقف الديون الأمريكية سارى المفعول رسميا مرة أخرى.
وفى أغسطس 2019 جرى تعليق سقف الديون بشكل مؤقت لمدة عامين، وذلك فى إطار اتفاق الميزانية العمومية فى الكونجرس الأمريكي، لكن التشريع أصبح سارى المفعول مرة أخرى، لذلك فإن الولايات المتحدة تواجه خطر التخلف عن السداد فى أكتوبر المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وجرى تحديد فى عام 2019 المبلغ الذى يسمح للحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة باقتراضه عند 22 تريليون دولار، على أن يتم تعديل المبلغ إلى المستوى الحالى من الديون، الذى صعد فى نهاية شهر يونيو 2021 إلى 28.5 تريليون دولار.
والوضع الراهن يشكل ضغطا على الكونجرس الأمريكى لإيجاد حل يسمح للحكومة الأمريكية بمواصلة الاقتراض، وإذا لم يتم اتخاذ أى إجراء فسيتعين على وزارة الخزانة الأمريكية الذهاب إلى أقصى الحدود، إذ تمتلك الوزراء فى الحسابات أموال بقيمة 450 مليار دولار.
