قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها اليوم الجمعة 30 يوليو، إن وزارة الخزانة يجب أن توفر للجان التفتيش والتحقيق في الكونجرس ، الطرق السهلة للوصول للإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب ، وذلك لإنهاء مواجهة قانونية طويلة في السجلات.
وخلال إدارة ترامب ، قال وزير الخزانة آنذاك "ستيفن منوشين" إنه لم يسلم الإقرارات الضريبية لأنه خلص إلى أنها كانت مطلوبة من قبل الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب لأسباب حزبية.
ورفعت اللجنة دعوى قضائية ضد السجلات بموجب قانون اتحادي ينص على أن دائرة الإيرادات الداخلية "تقدم"عوائد أي دافع ضرائب لمجموعة من كبار المشرعين.
وقالت اللجنة إنها تحتاج إلى ضرائب ترامب لإجراء تحقيق في ما إذا كان يمتثل لقانون الضرائب.
وفي مذكرة مؤرخة بتاريخ اليوم، قال مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل، إن رئيس اللجنة " قد استند إلى أسباب كافية لطلب المعلومات الضريبية للرئيس السابق "وأنه بموجب القانون الاتحادي ،" يجب على الخزانة تقديم المعلومات إلى اللجنة.
حصل المدعي العام لمقاطعة مانهاتن "سايروس فانس جونيور" بالفعل على نسخ من سجلات الضرائب الشخصية والتجارية لترامب كجزء من تحقيق جنائي مستمر.
حاول ترامب منع محاسبيه من تسليم الوثائق، ونقل القضية إلى المحكمة العليا، ورفض القضاة حجة ترامب بأنه يتمتع بحصانة واسعة كرئيس سابق.
كما رفعت لجنة في مجلس النواب دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في المحكمة الفيدرالية يوم الثلاثاء للوصول إلى الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب ، مما أدى إلى مواجهة قانونية على هذه المستندات.
وقالت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب إنها تحتاج إلى وثائق للتحقيق في امتثال الرئيس لقانون الضرائب، من بين أمور أخرى وطُلب من المحكمة أن تأمر الإدارة تسليم الوثائق.
يشار الي ان هذه الدعوى تعتبر تتويجا لمعركة طويلة الأمد بين الديمقراطيين وترامب على العائدات، والتي يعود تاريخها إلى حملة 2016 ، عندما ادعى ترامب أنه لا يستطيع الإفراج عنهم بسبب مراجعة مصلحة الضرائب.
وتحمل السجلات عددا من المعلومات التي قام ترامب بحراستها بعناية من الرأي العام ، بما في ذلك حول تشابكاته التجارية ، والعلاقات مع الدائنين الأجانب والحكومات ، وقيمة أصوله.
