مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

توقبع مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
توقبع مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية


تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قام المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والسفير عبدالرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية - ممثل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية - الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، بتوقيع مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية وجامعة الدول العربية، وذلك اليوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

اقرأ أيضا | وزير العدل يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لنيابة النقض

هذا وقد شَهدَ مراسم التوقيع المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي، وعدد من السادة المستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدة التعاون الدولي.
 
كما شهد مراسم التوقيع من جانب المركز المستشار الدكتور يوسف السبعاوي نائب رئيس المركز ومدير أكاديمية التدريب العدلي، والقاضي حاتم جعفر - رئيس استئناف وخبير معتمد بالمركز.

ومن المقرر أن تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في كل المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية وندوات ومؤتمرات علمية مشتركة بما يواكب أحدث المستجدات القضائية والتعليمية.  

وفي أعقاب انتهاء مراسم التوقيع، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.