طالبت نجاة رشدي نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، بتنفيذ العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف في أسباب انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في الرابع من شهر أغسطس الماضي.
وأكدت رشدي ـ في تصريح اليوم ـ دعمها الكامل لعائلات ضحايا الانفجار، لافتة إلى أن عائلات الضحايا ما زالوا بعد عام تقريبا ينتظرون نتائج التحقيق في الحادث.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد طلب في الثاني من يوليو الجاري رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية التي طلب فيها أيضا المحقق العدلي استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين السابقين والحالين وقادة عسكريين وأمنيين وقضاة.
وفي المقابل، طلب مجلس النواب اللبناني إفادته بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بانفجار ميناء بيروت وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، كإجراء قانوني لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة؛ ما أثار غضب أهالي عدد من الضحايا ونظموا في محيطي مجلس النواب ومنزل وزير الداخلية وقفات شابها أعمال عنف ومحاولات لاقتحام منزل الوزير بقوة تصدت لها قوات الأمن؛ ما أسفر عن سقوط العديد من المصابين بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبان ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
